تنزيل وتحميل كتاِب جامع المسائل ط المجمع pdf برابط مباشر مجاناً

تنزيل وتحميل كتاِب جامع المسائل ط المجمع pdf برابط مباشر مجاناً

وصف جامع المسائل ط المجمع pdf

المجموعة الأولى:
==========
•مقدمة التحقيق
-هذه المجموعة
-وصف النسخ الخطية
– منهج التحقيق
– نماذج من النسخ الخطية
(1) فصل في معنى الحي القيوم
– الكلام على صيغتي فعول وفعال
– أسرار الرفع والنصب والجر في العربية
– الفرق بين القيوم والقيام
– الرد على من أراد به نفي الأفعال الاختيارية
– الكلام على معنى القراءتين في قوله تعالى (لتزول منه الجبال)
– معنى الزائل والباطل في العربية
– الكلام على الورع المشروع
– كل عمل لا يبقى نفعه فهو عبث ولعب وباطل
– الكلام على حديث ما ذئبان جائعان ومعنى الشح
– الحسد والغبطة
– عودة إلى شرح معنى زال التامة والناقصة
– معنى اسمه القيوم
– تحقيق معنى دلوك الشمس
– جميع صفات الكمال يدل عليها اسم الحي القيوم
(2) قاعدة جليلة في إثبات علو الله تعالى على جميع خلقه
– ذكر هذه القاعدة
– عند المخالفين شبه المعقولات لا حقائقها
(3) فتوى فيمن يدعي أن ثم غوثا وأقطابا وأبدالا
– معنى الأولياء في الكتاب والسنة
– أولياء الله نوعان
– لهم كرامات يكرمهم الله بها
– منهم من يسمى بالأبدال
– لا يكون لله ولى إلا من يتبع محمدا – صلى الله عليه وسلم –
– ليس للأولياء عدد معين
– الرد على من يدعي أن الله ينزل العذاب أو يصرفه بالنظر إلى قلوب هؤلاء
– حال الرسل مع الله
– أولياء الله المتقون هم شهداء الله في الأرض
– لفظ الغوث والقطب لم ينطق به كتاب ولا سنة
– الرد على من يقول: الغوث مقيم بمكة
– معنى القطب في العربية
– القطب المصطلح عليه لا يمكن أن يوصف به مخلوق
– الفرق بين الكرامات والخوارق الشيطانية
– رجال الغيب عند الصوفية هم من الجن والشياطين
(4) فصل في أولياء الله وأولياء الشيطان
– المؤمن التقي ولى لله
– أولياء الله نوعان
– من سلك مسلك المبتدعين الضالين لم يكن من أولياء الله
– ذكر بعض الإشارات الشيطانية والمنكرات لديهم
– رغبتهم في سماع مزامير الشيطان
– سماع المؤمنين هو سماع القرآن
– المبتدعون الضالون لا تأتيهم الإشارات الشيطانية إلا عند البدع
– كيف ينبغي أن يعامل هؤلاء
(5) مسألة عن الأحوال وأرباب الأحوال
– الفرق بين الأحوال الربانية والأحوال الشيطانية
– اضطراب المتكلمين والصوفية في هذا الأصل
– إنكار كرامات الأولياء من البدع
– أولياء الله هم المتقون، وهم نوعان
– الخوارق التي تحصل للمبتدعة من الأحوال الشيطانية
– كرامات الأولياء فيها الإيمان والتقوى
– الأحوال التي تحصل عند سماع المكاء والتصدية والشرك كلها شيطانية
– أمثلة من كرامات الأولياء
(6) مسألة في رؤية النبي – صلى الله عليه وسلم – ربه
– رؤيته بالعين لم تثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – ولا عن غيره
– ثبت أنه رآه بفؤاده
– التوفيق بين قول عائشة وابن عباس
– الروايات عن الإمام أحمد في هذا الباب
– من زعم أنه يرى الله في الدنيا بعينه فهو من الحلولية والاتحادية
– ما روي في رؤية العين في الدنيا عن النبي – صلى الله عليه وسلم – كله كذب
– الأحاديث التي فيها ذكر الرؤية وأنه رآه في صورة كذا كلها رؤيا منام
(7) قاعدة شريفة في تفسير قوله (أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم)
– الكلام على القراءتين في الآية
– ترجيح بعضهم قراءة ولا يطعم ورد المؤلف عليه
– القراءة المتواترة أرجح من جهة النقل
– حكم القراءات الشاذة
– وجوه ترجيح القراءة المتواترة ولا يطعم من جهة المعنى
– تفسير قوله تعالى (كانا يأكلان الطعام)
– معنى حديث أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني
– وصف القلوب بالعطش والجوع والري والشبع
– معنى الفقيه عند السلف
– مثل الإيمان والتوحيد والكفر والشرك
– أهل الشرك والضلال لهم مواجيد وأذواق باطلة
– ذكر الحب والخمر والسكر عند أهل الضلال
– محبة المؤمنين لا تستلزم زوال العقل
– ما أنزل الله القرآن ليقتل أولياءه
– الكلام على القراءتين في قوله (أمن لا يهدي إلا أن يهدى)
– الجزاء من جنس العمل
(8) فصل في سورة حم السجدة [فصلت]
– اشتمالها على أصول الإيمان
– استعراض الموضوعات التي تشتمل عليها
(9) مسألة في قول النبي – صلى الله عليه وسلم – لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد؟
– مذاهب الناس في هذه المسألة
– مذهب السلف أن الله كتب على نفسه الرحمة وحرم الظلم
– مناقشة المؤلف لمن ينكر ذلك ويؤوله
(10) فصل في قوله – صلى الله عليه وسلم -: سيد الاستغفار أن يقول العبد
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت …
– شرح هذا الحديث
– معنى قوله أبوء لك بنعمتك علي
(11) قاعدة في الصبر
– الصبر ثلاثة أقسام
– الأمور التي تعين العبد على الصبر
(12) فتوى في العشق
– ليس في عشق الصور مصلحة شرعية
– ما ذكروا من فوائد العشق
– مراتب الحب
– مقامات العاشق وما يجب عليه فيها
– العشاق نوعان
– تحريم النظر إلى المردان
– ما يجب على المعشوق
(13) مسألة في الفتوة وآدابها وشرائطها
– معنى الفتى في اللغة والعرف
– تقوى الله وحسن الخلق يجمعان كل خير
– سقي الماء والملح وإلباس السراويل ونحو ذلك بدعة
– التحزب على التناصر المطلق غير مشروع
– الأمور التي ارتبطت بالفتوة في هذا الزمان
(14) مسألة فيما يفعله بعض الخطباء يوم الجمعة
– البدع التي يفعلها الخطباء في الجمعة نحو عشرين بدعة
– المشروع لمن سمع الخطبة الإنصات
(15) قاعدة في أفعال الحج
– أعمال الحج ثلاثة أقسام
– الطواف بالصفا والمروة يختص بالحج والعمرة
– الأعمال التي يختص بها الحج
– ماذا يعمل من فاته الوقوف بعرفة
– حكم من اجتاز المواقيت يريد الحج أو التجارة أو غير ذلك
– من عمل الحج أو العمرة عليه أن يفعلها على الوجه المشروع
– الذي يقف بعرفة ومزدلفة بدون الحج يعصي الله ورسوله
– من قال أقف ولست بحاج خرج عن شريعة المسلمين
– الذي تحمله الجن إلى عرفة ترك ما أمر الله به
– أخبار بعض هؤلاء المحمولين
– مثل هذا الحمل يحصل للكفار والمنافقين أعظم مما يحصل للمؤمنين
– الذهاب محمولا مع الجن وغيرهم ليس من الأعمال الصالحة
– عباد الله هم الذين عبدوه وحده مخلصين له الدين
– كلما كان الإنسان أقرب إلى الصراط المستقيم كان أقرب إلى أن يكون من عباد الله
– أحوال هؤلاء المحمولين
– مرور هؤلاء على المواقيت مع إرادة الوقوف بعرفة ليس مشروعا
– حمل هؤلاء في الهواء ليس من كرامات الأولياء بل من تلعب الشياطين بهم
– أمثلة من إضلال الشياطين ببني آدم
(16) فتوى في البيع بفائدة إلى أجل
– هذه معاملة فاسدة وهي عين الربا
– التوسل إلى الحرام بكل طريق محرم
(17) مسائل في الإجارة ونقص بعض المنفعة والجوائح
– يحط عن المستأجر بقدر ما نقص من المنفعة
– المسألة لها صورتان، وحكم كل منهما
– مذهب الجمهور أنه متى تعطلت المنفعة المقصودة بالعقد انفسخت الإجارة
– دليل الجمهور
– حكم إجارة المستأجر لما استأجره
– ليس في الأدلة الشرعية أن ما قبض كان من ضمان المشتري، ومالم يقبض كان من ضمان البائع
– حكم ما لو اكترى أرضا للزرع فزرعها، ثم أصابها غرق أو آفة
– نظير هذا لو انهدمت الدار، وتلف ما فيها من متاع المستأجر
– نظير هذا ضامن البستان إذا اشترى ثمرة، فتلفت بالعطش أو بآفة سماوية
– حكم ما إذا نقصت المنفعة في الزرع
– نظير هذه المسألة في الإجارة
(18) فصل في الطلاق وتقسيمه إلى سني وبدعي، وبيان أن الطلاق البدعي لا يقع
– الطلاق السني المباح
– الطلاق المحرم لا يلزم
– هل النهي يقتضي الفساد؟ تحقيق القول في ذلك
– دليل من يقول: الطلاق المحرم يقع
– هذا الدليل حجة عليهم لا لهم
– قول أبي علي الجبائي في تفسيره، ومناقشة المؤلف له
– تفسير (ما خلق الله في أرحامهن) عند السلف
– الآية حجة على نقيض ما ذكروه
– الخلع ليس بطلاق
– الجواب عما احتج به المخالفون
– كان الطلاق في الجاهلية بغير عدد
– القول بأن طلاق البدعة لا يقع هو أرجح القولين
(19) فتوى في طلاق السنة وطلاق البدعة
– ما هو طلاق السنة؟
– من طلق ثلاثا بكلمة واحدة أو بكلمات في طهر واحد فهو عاص لله مبتدع
– لم يثبت أن أحدا أوقع الطلاق الثلاث في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم –
(20) فصل في جمع الطلاق الثلاث
– جمع الطلاق الثلاث محرم عند جمهور السلف والخلف
– النزاع في أنها تقع واحدة أم ثلاثا
– التحريم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس
– الدليل الأول من القرآن
– دلالته على التحريم من تسعة وجوه
– الدليل الثاني من القرآن
– دلالته على مشروعية الطلاق الرجعي دون الثلاث من تسعة عشر وجها
(21) فصل في الأحاديث الواردة في الطلاق الثلاث
– ليس فيها حديث ثابت يدل على وقوع الثلاث بكلمة واحدة
– بل فيها ما يدل على أن الثلاث بكلمة واحدة لا تكون لازمة
– الكلام على حديث ركانة الذي احتج به الموقعون للثلاث
– الأحاديث والآثار الواردة في الباب، والكلام عليها
– حديث ابن عباس في الطلاق الثلاث، الذي رواه مسلم
– بيان أن هذا الحديث عمل به رواته
– من أجاز الثلاث من الصحابة
– حديث آخر في الثلاث مجتمعة (حديث محمود بن لبيد)
– الكلام على الأحاديث التي احتج بها المجيزون للثلاث
– حديث فاطمة بنت قيس
– حديث العجلاني
– حديث امرأة رفاعة
(22) فصل في الطلاق الثلاث
– لا يوجد دليل شرعي يوجب إيقاع الثلاث بكلمة واحدة
– الكلام على الآية التي احتج بها بعضهم على ذلك
– تحقيق القول في أن النهي يوجب الفساد
– علة النهي عن الظهار
– هذه العلة موجودة في الطلاق الثلاث جملة
– ليس في القرآن ما يدل على وقوع الثلاث جملة
– ليس في السنة ما يدل على ذلك
– الكلام على حديث فاطمة بنت قيس
– الكلام على حديث ركانة
– الأحاديث التي وردت في عدم وقوع الثلاث
– فتيا ابن عباس في هذه المسألة
– تحقيق الإجماع في هذه المسألة
– لا قياس في وقوعه، بل القياس أنه لا يقع
– الكلام على الظهار والنذر
– سبب إلزام عمر الناس بوقوع الثلاث
– الذين أفتوا بذلك من الصحابة وافقوا عمر في اجتهاده
– مثل هذه العقوبة لها أصل في الشرع
– لا يظن أحد أن عمر أو غيره عمد إلى نسخ ما شرعه النبي – صلى الله عليه وسلم –
– نهي عمر عن التحليل
– الطلاق في الحيض، والكلام على حديث ابن عمر فيه
– أصل مقصود الشارع أن لا يقع الطلاق إلا للحاجة
– في الطلاق البدعي مفسدة راجحة
– الطلاق ينقسم إلى صحيح وفاسد
– طلاق المكره
– طلاق السكران
– طلاق الهازل
– الأصل تيسير حصول النكاح وتشديد حصول الطلاق
– من الفقهاء من عكس ذلك، وبيان غلطهم
(23) فتوى في الطلاق الثلاث بكلمة واحدة
– جمع الطلاق الثلاث محرم عند الجمهور
– القول الثاني أنه ليس بمحرم
– احتجاج القائلين بأنه ليس بمحرم ببعض الأحاديث
– الرد عليهم
– دلالة القرآن على أن الله لم يبح إلا الطلاق الرجعي
– الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح منه قدر الحاجة
– أقوال الصحابة في جمع الطلاق الثلاث
– نص كلام ابن مغيث من كتاب الوثائق له
– الكلام على حديث ابن عباس الذي رواه مسلم
– كل حديث فيه أن النبي – صلى الله عليه وسلم – ألزم الثلاث جملة ضعيف بل موضوع
– الرد على من عارض حديث ابن عباس بفتواه بخلافه
– حديث ركانة
– حديث فاطمة بنت قيس
– مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة
– إلزام الناس بوقوع الثلاث في عهد عمر كان عقوبة
– العقود المحرمة لا تكون لازمة
– قول الشيعة إن جمع الثلاث لا يقع به شيء، لم يعرف عن أحد من السلف
– الكلام على نكاح التحليل
– ما شرعه النبي – صلى الله عليه وسلم – شرعا لازما دائما لا يمكن تغييره
– ما شرعه شرعا معلقا بسبب إنما يكون مشروعا عند وجود السبب
– لماذا نهى عمر عن التمتع في الحج؟
– الإلزام بالثلاث اجتهاد من عمر
(24) فصل في الإيلاء
– مذهب الجمهور في الإيلاء
– الصواب أنه إذا طلق لم يقع إلا طلقة رجعية
– تفسير قوله (يؤلون من نسائهم)، ومعنى من
– تفسير قوله (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا) الآية
– في تفسيره ثلاثة أقوال
– تحقيق الحق في ذلك
– تفسير اللفظ من جهة العربية، وتقدير الكلام
(25) فصل في الظهار
– سبب نزول آيات الظهار
– تفسير هذه الآيات
– إذا قصد بالحرام الطلاق هل يكون طلاقا؟
– مناقشة المؤلف لمن يقول: اللفظ إذا كان صريحا في حكم ووجد نفاذا لم يكن كناية، وبيان بطلانه من وجوه
– تفسير العود في الآية
– قول عامة السلف والفقهاء
– الرد على من قال: هو تكرير لفظ الظهار
– منشأ الغلط في تفسير الآية
– الرد على من قال: هو محمول على التقديم والتأخير
– بيان فساد قوله من وجوه
– الصواب أن ما موصولة، ذكر نظائر لها
– معنى (يعودون لما قالوا)
– الكلام على كفارات الظهار الثلاث

المجموعة الثانية:
==========
بين يدي الكتاب
فتوى في الغوث والقطب والأبدال والأوتاد
مقدمة التحقيق
أ- فكرة القطب والأبدال عند الصوفية
ب- أحاديث الأبدال
ج- مصدر هذه الفكرة
د- أثرها في المجتمع الإسلامي
هـ- الذين نقدوا هذه الفكرة
وموقف شيخ الإسلام منها
ز- وصف النسخة الخطية
نص الفتوى
السؤال
الجواب
هذه الدعوى لا أصل لها في الكتاب والسنة
ورود بعض هذا الكلام عن بعض الشيوخ المتأخرين
هذه الأعداد والمراتب والصفات مخالفة للدين والعقل
احتجاجهم ببعض الأحاديث الموضوعة
رأيهم في الأقطاب والأوتاد والغوث
قولهم في الغوث مثل قول الرافضة والنصارى
حيرتهم عندما سئلوا من كان الغوث بمكة بعد الهجرة
قولهم إن لكل زمان خضرا، وإنه مرتبة محفوظة
دعواهم أنه ينزل كل عام على البيت ورقة مكتوب فيها اسم غوث ذلك العام وخضره
تعيين بعضهم لكل قرية واحدا أو أكثر، ووصفهم له بما يناقض العقل والدين
أولياء الله هم المؤمنون المتقون كما في الكتاب والسنة
يجلب الله المنافع ويدفع المضار بدعاء المؤمنين وعبادتهم
انتفاع الخلق بدعاء المؤمنين، مثل نزول الغيث والنصر على الأعداء وغيرهما
ليس لأولياء الله عدد محصور في جميع الأزمنة ولا مكان معين، بل يزدادون وينقصون
الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة
بعثة النبي – صلى الله عليه وسلم – وحالة المؤمنين في مكة
زيادة عددهم بعد الهجرة وفضل السابقين الأولين منهم
انتشار الإسلام يعد ذلك في اليمن والشام والعراق وغيرها، حتى كان في العصر الواحد فيها آلاف من أولياء الله
من ادعى قصر عدد الأولياء آنذاك على الأربعين أو ثلاث مائة فهو جاهل
من جعلهم في أول الإسلام بهذا العدد فهو أيضا جاهل
* الأسماء التي يذكرها الصوفية
(1) الغوث: لا أصل له في كلام أحد من السلف بالمعنى الذي يدعيه هؤلاء
(2) النقباء: معناه في الكتاب والسنة وكلام السلف
جعل النقباء اثني عشر، وجعل الخضر نقيب الأولياء باطل
لا يعرف أحد من البشر أعيان الأولياء على التفصيل
بطلان أن يكون لأولياء الله نقباء
(3) الأبدال: ورد ذكره في كلام كثير من السلف
تفسير هذا اللفظ بثلاثة معان
(أ) إنهم أبدال عن الأنبياء
هذا المعنى صحيح، فقد كان الأنبياء لهم خلفاء
شواهد ذلك من الكتاب والسنة
(ب) سموا بذلك لأنه كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا
هذا المعنى لا يصح، ولا مدح فيه
جعل الله بعض بني آدم خلفاء بعض مع اختلاف أعمالهم
لو كان كل من مات قام مقامه غيره للزم أن يقوم مقام الخلفاء الراشدين أمثالهم، ولم يكن كذلك
المؤمنون المتقون ليسوا إذا مات منهم أحد قام مقامه غيره
(ج) الذين بدلوا سيئاتهم حسنات
هذا معنى التائبين، وهذا يعم جميع المؤمنين
(د) زعم بعضهم أن البدل إذا غاب عن مكانه أبدل بصورة على مثاله
هذا معنى باطل، لم يكن السلف يقصدون به ذلك
(4) القطب: معناه في اللغة
الشخص الذي يدور عليه أمر من الأمور هو قطب ذلك الأمر
أولو الأمر هم العلماء والأمراء
قد يكون في الزمان رجل هو أفضل أهل الأرض، ولكن ليس فيه ما يقتضي أنه بوجوده يحصل للناس الرزق وينتصرون على الأعداء، مع كونهم معرضين عن الله
دعوى الصوفية في القطب والمرتبة القطبية من الغلو الذي يشبه غلو النصارى والرافضة
دعواهم أن مدد أهل الأرض يكون من جهته، بواسطته يفيض الخير إلى سائر الخلق
دعواهم أنه يعطي الملك وولاية الله لمن يشاء، ويصرف عمن يشاء
الفرق بين القطب والغوث والجمع بينهما
هذه الدعاوي تجعل للقطب نوعا من الإلهية والربوبية
هي من أعظم الكذب والمحال، والشرك والضلال
إنزال الله الهدى والإيمان على قلوب العباد مثل إعطائهم الرزق
الرسول يدعوهم إلى الله ويبين لهم، وليس في قدرته جعل الهداية في قلب أحد
إذا كان الرسول لا يقدر على جعل الضال مهتديا وهو يكلمه ويحرص على هداه، فكيف يجعل شخص آخر يهدي الخلق كلهم، لا سمعوا كلامه ولا رأوه، ولا عرفوه ولا عرفوا ما قال؟
هذا من جنس قول الرافضة في المنتظر
وجه تشبيه العلم بالمصباح
دعواهم في الغوث القطب أن من قلبه فاض الهدى والعلم إلى قلب الناس، وبطلانها
ما وصفوا به القطب والغوث لا يقدر عليه الأنبياء
قدروه في الأذهان، ولا حقيقة له في الأعيان، مثل دعوى الرافضة والنصارى
الرزق- مثل الهدى- لا يتصور أن يخص الله به أحدا، ثم منه يفيض إلى سائر الخلق
يمكن أن يحصل الهدى والرزق والنصر للإنسان بالدعاء المستجاب، ولكن هذا الأمر لا يختص بشخص معين
الذين جعلوا بين الله وبين خلقه وسائط وشركاء ضالون مثل النصارى
وساطة الرسل بين الله وبين خلقه تبليغهم أمره ونهيه، لا وساطة في العبادة والاستعانة والدعاء والتوكل
لا شيء من الموجودات يستقل بالتأثير غير الله
من عدل عن سبيل المرسلين صار مشركا بالله، وأثبت الوسائط في خلق الله وربوبيته، وجعل له شركاء وشفعاء بغير إذنه
*
* مذاهب الناس في الشفاعة
المشركون والنصارى أثبتوا شفعاء بدون إذنه، هذه الشفاعة التي نفاها الله
الخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعة النبي – صلى الله عليه وسلم – لأهل الكبائر من أمته، فنفوا الشفاعة بإذن الله وبغير إذنه، وهذا ضلال
طائفة تثبت نوعا من الشفاعة التي أثبتها المشركون، وتثبت القدر الذي نفته المعتزلة، ولكنها تحتج بالقدر على الشرع، فأصبحت مثل المشركين
موازنة بين هذه الفرق
المشركون تارة يعبدون غير الله، وتارة يزعمون عبادة لم يشرعها، وتارة يحتجون بالقدر
آية (ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ….) لم تنزل في أهل الصفة، وكذا آية (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي …)
احتجاج المشركين بالقدر ورد الله تعالى عليهم
* المتكلمون في علوم الحقائق على ثلاث درجات
(أ) أهل الحقيقة الدينية الشرعية، الذين يتكلمون بما يوافق الكتاب والسنة
(ب) من تكلم بمجرد ذوقه ووجده ورأيه، فيخطئ أو يصيب
(ج) من وقف عند الحقيقة القدرية، هؤلاء أهل ضلال وتعطيل
عودة إلى الكلام على القطب، وأن السلف لم يتكلموا به في الرجال، ولم يعبروا به عن أحوال أولياء الله المتقين
(5) الأوتاد: معناه في اللغة
* قول القائل: على قدم كل نبي وليان: وفي ظاهر ووفي باطن كذب وباطل
نقد هذه المقولة والمراد من الولي الظاهر والباطن
إذا كان المقصود من كون الولي على قدم النبي اتباع شريعته، فهذا لا يجوز بعد مبعث محمد – صلى الله عليه وسلم –
الكلام المذكور لا دليل عليه، ولا قاله أحد من السلف
قول القائل: الغوث الذي تنتهي إليه حوائج الخلق
أفضل الخلق هم الرسل، ولم يضمنوا للخلق لا رزقا ولا نصرا ولا هدى
القائل المذكور إذا قصد به أن ما يحتاج إليه الخلق يحدثه الله بواسطته فقد جعل بين الله وبين خلقه ربا متوسطا
هذا يشبه زعم الفلاسفة في العقل الفعال، وهو كفر صريح اعتقادا أن جميع المنافع والمصالح تجري على يد رجل
من البشر، نظير ما يقوله النصارى في المسيح
قولهم إن الغوث يطلع على أسرار قلوب العباد، أظهر في الكفر والفساد، فالنبي – صلى الله عليه وسلم – خفيت عليه أشياء
مازال الخلق يحتاجون إلى الله ويضطرون إلى دعائه، وهو يجيب دعاءهم ويعطيهم سؤلهم، من غير أن يرفعوا أمرهم إلى واسطة بينهم وبين الله
مازال الناس يجدبون ويستولي عليهم العدو، وهذا الغوث لا ينفع ولا يدفع
ما هي الحوائج التي يقضيها الغوث كما يقولون؟
إذا كان الغوث يسعى في نصر الكفار كان عاصيا لله ومن أعدائه لا من أوليائه
ما يروى أن أهل الصفة قاتلوا النبي – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه يوم حنين وغيره، من أعظم الكذب الموضوع
مقصود هذا القائل تحقيق توحيد المشركين
بعث الله الرسل بتوحيد الإلهية
من جعل الأنبياء وغيرهم وسائط بين الخلق وبين الله في الإعطاء والمنع والضر والنفع، فهو كافر
(6) النجباء: لا يعرف هذا اللفظ في كلام أحد من السلف، وإنما تكلم به بعض المتأخرين
فصل
* قول القائل: النجباء بمصر، والأبدال بالشام، والنقباء بالعراق ونحوه باطل
هذه الأمصار كانت في أول الإسلام ديار كفر لم يكن بها أحد من أولياء الله
بعد ما صارت دار إسلام صار فيها من الأولياء بحسب ما في أهلها من الإيمان والتقوى
من قال إن الأبدال لا يكونون إلا بالشام لقف أخطأ
بعض الأحاديث الواردة في فضائل الشام وأهله
معنى أهل الغرب في الحديث
حديث لا تسبوا أهل الشام فإن فيهم الأبدال … ، روي عن علي بإسناد منقطع
إذا كان الأبدال الأربعون أفضل الأمة فمن الممتنع أن يكونوا في زمن علي بالشام
بيان ذلك
الذين نطقوا بلفظ الأبدال كانوا يجعلون من الأبدال من ليس بالشام
فصل
قول القائل إن الشدة إذا نزلت بأهل الأرض يرفعها الأدنى إلى الأعلى، حتى ينتهي الأمر إلى الغوث، فلا يرفع بصره حتى تنفرج تلك النازلة – من أعظم البهتان من وجوه
هذا الغوث المدعى ليس بأعظم من الرسل، وهم قد يمنعون ما يسألون
الأنبياء كانوا يجتهدون في الدعاء، فكيف يكون غيرهم لا يرفع بصره حتى تدفع النوازل؟
نزل بهذه الأمة من الشدائد ما لا يحصيه إلا الله، واتصل بعضها مدة، فأين كان هذا الغوث؟
خبر الشيخ عبد الواحد بن القصار
هذه الشدائد العامة لا يتركها المسلمون لشخص معين، ولا يرفعون أمرها إلى غير الله، فمن هذا الأدنى الذي يرفعها إلى الأعلى؟
إذا كان الله يجيب الكفار إذا دعوه مضطرين، فكيف يحوج عباده المؤمنين إلى وسائط في رفع حوائجهم إليه؟
إذا كان العبد يناجي ربه ويخاطبه، والله يسمع كلامه ويجيب دعاءه، فأين حاجته إلى الوسائط؟
الكتاب والسنة مملوء بما يناقض هذه الدعوى
هي شعبة من شعب دين النصارى
المغضوب عليهم: اليهود، والضالون: النصارى، بيان ذلك
حسم النبي – صلى الله عليه وسلم – مواد الشرك قولا وعملا
بعض الأحاديث المتعلقة بها
لم يأمر الله مخلوقا أن يسال مخلوقا وإن كان بدأ باسمه بالسؤال
ما يراد من المشايخ الصالحين ما يراد من الأنبياء والمرسلين
– الدعوة إلى الله وتبليغ رسالاته
– الدعاء لعباد الله والشفاعة لهم بإذنه
أسعد الناس بدعاء الأنبياء وشفاعتهم أعظمهم إخلاصا لثه وتوكلا عليه
العبد مأمور أن لا يتوكل إلا على الله، والله ييسر له من الأسباب ما لم يكن له في حساب، فهو يتولى الصالحين، وهو كاف عبده
قاعدة في الاستحسان
مقدمة التحقيق
أ- عنوان الكتاب
ب- توثيق نسبته إلى المؤلف
جـ- تاريخ تأليفه
د- سبب تأليفه
هـ- منهج المؤلف فيه
ومصادره
ز- تحليل مباحث الكتاب ورأي المؤلف في الاستحسان
حـ- قيمته العلمية
ط- أثره
ي- وصف النسخة الخطية
نص الكتاب
مقدمة المؤلف
بيان الحاجة إلى التأليف في هذا الباب
معنى الاستحسان
اختلاف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب
– من ينكره (الظاهرية وكثير من المتكلمين)
– من يقول به (الأحناف)
– من يذمه تارة ويقول به تارة (مالك والشافعي وأحمد)
لفظ الاستحسان في كتب مالك وأصحابه
قول الشافعي في إبطال الاستحسان
بعض استحسان الشافعي
قول أحمد في أصحاب أبي حنيفة وبيان اختلاف منهجه عن منهجهم
هل المقصود بقول أحمد هذا إبطال الاستحسان؟
معنى كلامه عند المؤلف أنه يستعمل النصوص كلها ولا يقيس على أحد النصين قياسا يعارض النص الآخر كما يفعل الحنفية
أحمد يوجب طرد العلة الصحيحة، ويتبين أن انتقاضها يوجب فسادها
مثال يوضح ذلك: حديث منع المضحي من أخذ شعره، وحديث جواز ذلك للمهدي، واختلاف الناس في المسألة
– التسوية بين الهدي والأضحية في المنع
– التسوية بينهما في الإذن
– العمل بالنصين والامتناع من قياس أحدهما على الآخر
قياس المشركين، والفرق بينه وبين قياس المسلمين، وذكر نماذج منه: قياس الربا على البيع، وقياس الميتة على، المذكى
مثال آخر للعمل بالنصين وعدم قياس أحدهما على الآخر: جواز القرعة وتحريم القمار
مثال آخر لذلك: حديث إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا وحديث آخر في صلاة الناس قائما والنبي – صلى الله عليه وسلم – قاعد
عمل أحمد بالحديثين، وذهاب بعض العلماء إلى أن الأول منسوخ
استحسانات الإمام أحمد
(1) المضارب إذا خالف له أجرة مثله والربح لصاحب المال
(2) التيمم لكل صلاة
(3) جواز شراء أرض السواد وعدم جواز بيعها
(4) من غصب أرضا وزرعها فالزرع لرب الأرض وعليه نفقته
من ذهب من الحنابلة إلى القول بالاستحسان مثل الحنفية
معنى الاستحسان عندهم
أنواع الاستحسان عندهم
(1) الاستحسان لأجل الكتاب
مثاله: شهادة أهل الكتاب في الوصية في السفر
(2) الاستحسان للسنة
مثاله: من غصب أرضا وزرعها فالزرع لصاحب الأرض وعليه نفقته
(3) الاستحسان للإجماع
مثاله: جواز سلم الدراهم والدنانير في الموزونات
أمثله أخرى للاستحسان عندهم قالوا فيها: إنها مخالفة للقياس
– نفقة الصغير وأجرة مرضعه على أبيه دون أمه
– جواز إجارة الظئر
– جواز الإجارة
– جواز القرض والقراض
ذكرهم المعنى الذي يقتضي التخصيص، مثل الحاجة والضرورة
من قال: إن الاستحسان تخصيص العلة، وانتصار المؤلف له
اختلاف العلماء في جواز تخصيص العلة ومنعه
من قال بالاستحسان ومنع تخصيص العلة
– ذكر أقوال الإمام أحمد وأصحابه في هذا الموضوع
– حجة من قال بجواز تخصيصها، ومناقشة أبي يعلى لها
معارضة النص أو خبر الواحد لقياس الأصول عند بعضهم (وهو القول الثالث)
– مثال الأول: حمل العاقلة
– مثال الثاني: خبر المصراة
جواز تخصيص العلة المنصوصة دون المستنبطة (وهو القول الرابع)
تحرير محل النزاع وبيان أن الخلاف في عفة قام على صحتها دليل
التحقيق في هذا الباب: أن العلة تطلق على العلة التامة المستلزمة لمعلولها، وعلى العلة المقتضية أولا أو المؤثرة، فالأولى إذا انتقضت بطلت، والثانية إذا انتقضت لفرق مؤثر لم تفسد
بيان خطأ من قال بعدم جواز تخصيص العلة مطلقا
القول بالاستحسان المخالف للقياس لا يمكن إلا مع القول بتخصيص العلة
اعتراض النص على قياس الأصول أيضا من تخصيص العلة
تخصيص العلة المستنبطة دون بيان الفرق المعنوي بين صورة التخصيص وغيرها ضعيف، وهو الذي أنكره الشافعي وأحمد على أصحاب أبي حنيفة
معارضة النص للعلة المستنبطة دليل على فسادها
تخصيص العلة المنصوصة إذا جاء نص بتخصيص بعض صورها
إذا جاء نص في صورة ونص يخالفه في صورة أخرى، وبينهما شبه لم يقم دليل على أنه مناط الحكم، فالصواب العمل بهما وعدم قياس منصوص على آخر
من يقول: إن الصورتين سواء، ويجعل أحد النصين ناسخا للآخر
أمثلة للأحكام التي قالوا فيها: إنها منسوخة
– القرعة منسوخة بآية الميسر
– أمر المأمومين بالصلاة جالسين والإمام جالس، بحديث آخر
– حديث الأضحية والهدي، أحدهما منسوخ بالآخر
– قطع جاحد العارية منسوخ بحديث ليس على المختلس ولا المنتهب ولا الخائن قطع
– العقوبة المالية منسوخة بالنهي عن إضاعة المال
– تضعيف الغرم على من درئ عنه القطع منسوخ بالآية
– تقضية ما شرطه النبي – صلى الله عليه وسلم – في صلح الحديبية منسوخة بحديث من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل
دفع النصوص البينة الصريحة بلفظ مجمل أو قياس، وإنكار الإمام أحمد وغيره له
تحذير الإمام أحمد من التأويل والمجمل والقياس، ومراده من ذلك
معنى المجمل عند الأئمة وعند المتأخرين
الاستحسان المتنازع فيه أن يجيء نصان بحكمين مختلفين في صورتين، وثم صور مسكوت عنها، فيقال: القياس مقتضى أحد النصين، ويلحق المسكوت عنه به وإن لم يعرف المعنى الفارق بينه وبين الآخر
إذا علم المعنى في أحد النصين ولم يعلم في الآخر، لم يلحق المسكوت عنه بواحد منهما إلا بدليل
إذا علم المعنى في أحد النصين، وعلم وجوده في المسكوت عنه، ولم يعلم المعنى في الآخر
مثاله: أخذ الإمام أحمد بالنصوص الواردة في سجود السهو، وما ليس فيه نمق ألحقه بما قبل السلام
تحقيق هذا الباب أنه إما أن يعلم استواء الصورتين في الصفات المؤثرة في الشرع، وإما أن يعلم افتراقهما، وإما أن لا يعلم واحد منهما
متى ثبت الحكم في بعض الصور دون بعض علم أن العلة باطلة
مثال ذلك: العلة التي أوجبوا من أجلها النفقة على الجد والجذة إذا اجتمعا
مناقشة المؤلف لهم
الكلام على آية (وعلى الوارث مثل ذلك) وأنها محكمة
من قال: القياس يقتضي وجوب ثلث النفقة على الأم، ولكن ترك ذلك للنص
مناقشة المؤلف لهم
مثال آخر للعلة الباطلة: اعتبارهم عفة الربا الوزن، وجعلهم جواز السلم في النقدين مخالفا للقياس
مناقشة المؤلف لهم
انتقاض العلة يوجب بطلانها قطعا إذا لم تختص صورة النقض بفرق معنوي، فإن الشارع حكيم عادل
لماذا قال أحمد بالاستحسان تارة وأنكره أخرى؟
تفصيل القول في ذلك
مجيء النص بخلاف العلة في بعض الصور دليل على أنها ليست علة تامة قطعا
لا يكون الاستحسان الصحيح عدولا عن قياس صحيح، والقياس الصحيح لا يجوز العدول عنه بحال
إشارة المؤلف إلى مصنف مفرد له عن القياس
المعدول به عن سنن القياس هل يقاس عليه أم لا؟
كلام القاضي أبي يعلى في مسألة المخصوص من جملة القياس
اختلاف العلماء في هذا الباب مع ذكر الأمثلة
حجة القائلين بجواز القياس على المخصوص، والرد على المانعين
تعليق المؤلف عليها
تحقيق الكلام في ذلك أنه إذا تعارض القياس والاستحسان، فإن لم يكن بينهما فرق، وإلا لزم بطلان أحدهما
حجج أخرى للقائلين بالجواز
تعليق المؤلف عليها وذكر بعض الأمثلة
ما قيل فيه إنه خالف القياس في صور الاستحسان فلا بد أن يكون قياسه فاسدا، أو يكون تخصيصه بالاستحسان فاسدا، إذا لم يكن هناك فرق مؤثر
حجة المانعين والجواب عنها
تعليق المؤلف على الجواب
تحقيق القول في المخصوص من جملة القياس
إنكار الشافعي وأحمد وغيرهما للاستحسان
– تارة ينكرون صحة القياس الذي خالفه القائلون به لأجل الاستحسان
– تارة ينكرون مخالفة القياس الصحيح لأجل الاستحسان
– تارة ينكرون صحة الاثنين
فصل: في ذكر المواضع التي يقال إنها على خلاف القياس الصحيح
ضبط أصول الفقه الكلية، وبيان أن الشريعة ليس فيها تناقض أصلا، والقياس الصحيح لا يكون خلافه إلا تناقضا
معنى القياس، وكيفية ثبوت الأحكام، وبيان أنها معللة بالمعاني المؤثرة
دراسة ما يذكره العلماء أنه استحسان على خلاف القياس
(1) استحسان التيمم لكل صلاة
الصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة أنه بمنزلة الماء، وهو القياس
حجج القائلين بالتيمم لكل صلاة، ومناقشة المؤلف لها بتفصيل
بيان أن القياس هو الصحيح في هذه المسألة، دون الاستحسان الذي يناقضه
إذا ثبت أن العلة صحيحة لم يجز تخصيصها، مثل هذا الموضع
إذا ثبت تخصيص العلة علم بطلانها
(2) قول الإمام أحمد في المضارب إذا خالف: له أجرة مثله، والربح لصاحب المال
هذا استحسان بفرق رآه مؤثرا
بيان هذا الفرق
ذكر أصل آخر يخرج منه هذا الفرع
نظائر لهذه المسألة
(3) قوله فيمن غصب أرضا وزرعها: الزرع لرب الأرض وعليه نفقته
هذا قاله بالنص، فيجب أن يكون القياس المخالف لهذا النص فاسدا
مناقشة المؤلف لمن قال: القياس أن الزرع لزارعه وبيان وجه خطئه
(4) شراء المصاحف وأرض السواد
وجه التفريق بين شرائها وبيعها
الآثار الواردة عن الصحابة في بيع المصاحف
رأي المؤلف في المسألة
لا دليل على منع بيع الأرض الخراجية
مناقشة المانعين الذين قالوا: إنها وقف
سبب كراهة الصحابة لشرائها
سبب منع المسلمين من بيعها في أول الإسلام
(5) قبول شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر
بيان وجه الفرق
الذين لم يعملوا بها ليس معهم في خلافها نص ولا إجماع ولا قياس
مبنى باب الشهادات على الفرق بين حال القدرة وحال العجز
(6) من نذر ذبح ولده أو نفسه فعليه ذبح كبش
هذا ليس مخالفا للقياس
قاعدة في شمول النصوص للأحكام
مقدمة التحقيق
– عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف
– وصف النسخ الخطية
– نماذج من النسخ الخطية
النص المحقق
فصل في شمول النصوص للأحكام وموافقة ذلك للقياس الصحيح
أنزل الله الكتاب والميزان
تفسير الميزان بالعدل عند السلف
اعتبار الشيء بنظيره من الميزان
الطريقة المثلى هي ما تكون أقرب إلى العدل
ضمان النفوس والأموال مبناه على العدل
التماثل معتبر بحسب الإمكان
أمثلة من ذلك
(1) المظلوم بالضرب واللطم ونحو ذلك
(2) المتلف من المال
(3) الصيد في الحرم والإحرام
(4) قرض الحيوان
(5) الغصب والإتلاف
حديث من أعتق شركا له في عبد … ليس من باب ضمان المتلف
(6) عتق العب إذا أعتق الشريك نصيبه
الذين يوجبون القيمة في ضمان المتلف ليس معهم أصل
(7) حكومة داود وسليمان في الحرث الذي نفشت فيه الغنم
اختلاف العلماء في هذه القضية على أربعة أقوال
اجتهاد العلماء في القياس والتمثيل واتفاقهم على صحة أصله
اختلافهم في القتل بالجرح في غير العنق أو بالتحريق والتغريق
اختلافهم في التماثل الواجب لا يمنع أن يكون أصل القياس صحيحا
قياس الطرد وقياس العكس وأمثلة منهما
فصل: الكتاب والميزان لا يتناقضان
النصوص محيطة بجميع أحكام العباد
قد يقصر فهم كثير من الناس عن فهم ما دلت عليه النصوص
أمثلة من التفاوت في الأفهام
اختلاف العلماء في شمول النصوص للأحكام
(1) قال بعضهم: النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث
الرد عليهم
معنى حديث بعثت بجوامع الكلم
أمثلة من القواعد الكلية في الكتاب والسنة
(2) نفى بعضهم القياس الجلي الظاهر وفرقوا بين المتماثلين
قالوا: لم يشرع شيء لحكمة أصلا
الرد على قولهم
أصل قولهم قول جهم بن صفوان ومن وافقه
اختلافهم في التعليل
– قول الأشعري واتباعه: إن علل الشرع مجرد أمارات
– قول السلف والجمهور: إثبات الحكمة والرحمة في خلقه وأمره
عامة البدع في أصول الدين من الجهمية والقدرية
مناظرة الطائفتين للفلاسفة مناظرة فاسدة
لا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا
الفتنة بكتب الكلام والفلسفة
مآل المتكلمين الحيرة والشك
نفاة القياس احتاجوا إلى مجرد الظواهر والاستصحاب
خطؤهم من ثلاثة أوجه
أ- رد القياس الصحيح
ب- تقصيرهم في فهم النصوص
ج- جزمهم بموجب الاستصحاب لعدم علمهم بالناقل
اختلاف العلماء في استصحاب البراءة الأصلية
– قول أصحاب أبي حنيفة
– قول أصحاب الشافعي
ثلاثة مسالك لنفي الحكم
خطأ نفاة القياس
خطأ مثبتة القياس حيث خالفوا النصوص
أمثلة من مخالفتهم للنصوص
نفاة القياس اضطروا إلى مقالات فاسدة، كأقوالهم في الفرائض
الكلام على استصحاب حال الإجماع وأمثلة منه
اختلاف العلماء في الاحتجاج به
لا يجوز الاستدلال بالاستصحاب إلا بعد انتفاء الناقل
فصل: شمول النصوص لأحكام الفرائض
أمثلة منها
(1) مسألة المشركة
(2) ابنا عم أحدهما أخ لأم
(3) مسألة الجد مع الإخوة
(4) العمريتان
(5) الأخوات مع البنات
(6) ميراث البنتين
(7) ميراث الجدة وأي الجدات يرثن؟
(8) الجدة مع ابنها
(9) ميراث بنات الابن مع البنت
(10) ميراث الأخت للأب مع الأخ
(11) من عمي موتهم هل يتوارثون أم لا؟
فهرس المصادر والمراجع

المجموعة الثالثة:
==========
مقدمة التحقيق
– توثيق نسبة هذه المسائل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية
– نموذج من الوهم في نسبة بعض الكتب إلى الشيخ
– وصف الأصول المعتمدة
– نماذج من النسخ الخطية
(1) فصل في الفرق بين ما أمر الله به ورسوله من إخلاص الدين وبين ما نهى عنه من الإشراك والبدع
– حكم زيارة القبور
– زيارة قبر الكافر وعدم الاستغفار له
– زيارة قبور المؤمنين
– الزيارة المشروعة: السلام على الميت والدعاء له
– الزيارة البدعية من جنس الإشراك بالله
– النهي عن اتخاذ القبور مساجد
– نذر المعصية لا يجوز الوفاء به
– إذا كان في المنذور طاعة ومعصية
– النهي عن بناء المساجد على القبور
– وجوب إزالة المساجد المبنية على القبور
– الصلاة عند القبور
– علة النهي عن الصلاة في المقبرة
– السجود للقبر شرك
– التمسح بالقبور منهي عنه باتفاق المسلمين
(2) فصل في حق الله وحق عبادته وتوحيده
– حق الله على العباد
– شرح الحديث الوارد في ذلك
– لا يستغني القلب إلا بعبادة الله تعالى
– الإنسان مفتقر دائما إلى التوكل على الله والاستعانة به
– تفسير قوله تعالى (إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه)
– ذكر أقوال المفسرين في تفسير الآية وترجيح الراجح منها
– تفسير قوله تعالى (وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير)
– ذكر أقوال المفسرين في تفسير الآية وتحقيق الكلام عليها
– الكلام على معنى “الربيين” واشتقاقه
(3) رسالة إلى المنسوبين إلى التشيع وغيرهم في العراق ومشهد المنتظر
– بعثة النبي – صلى الله عليه وسلم – بالكتاب والحكمة
– ذم التفرق ومدح الاتفاق
– أصول الإسلام التي يجب على أهل الإيمان الاستمساك بها
– وجوب محبة أهل البيت وحرمتهم
– من أساليب العرب: ذكر الشيء للاختصاص بالكمال لا للاختصاص بأصل الحكم
– أمثلة منه
– تحريم الصدقة على آل محمد
– تعويضهم عنها بالخمس والفيء
– الأمر بالاستغفار للمهاجرين والأنصار وإن صدر من بعضهم ذنب
– كانوا فيما تنازعوا فيه مجتهدين طالبين للحق
– قول علي في أهل الجمل: “إخواننا بغوا علينا”
– الفرق بينهم وبين الخوارج الذين كفروا المسلمين
– سبب ضلال كثير من الناس: الغلو في علي أو الجفاء عنه
– علاجه طلب الهدى ومجانبة الهوى
– كيفية النظر في كتاب الله وسنة النبي وسيرة الخلفاء
– غلط الناس لعدم التمييز بين ما يفهم من النصوص وبين ما يعقل بمجرد القياس
– العالم العادل لا يقول إلا الحق ولا يتبع إلا إياه
– اتفاق أئمة أهل البيت وأئمة الفقهاء في أصول الدين وجماع الشريعة
– براءتهم من البدع الغليظة
– غلط الغالطين عليهم في الناقل أو التأويل
– المسلمون لم ينحرفوا انحراف اليهود والنصارى
– أهل الاستقامة والاعتدال منهم وسط بين الغلاة والمقصرين في جميع الأبواب
– شهادة الحسين يوم عاشوراء وموقف أهل الاستقامة منها
– اتخاذ المآتم في

قراءة وتنزيل جامع المسائل ط المجمع pdf من موقع مكتبه إستفادة.