تنزيل وتحميل كتاِب الإحكام في أصول الأحكام ط المكتب الإسلامي pdf برابط مباشر مجاناً
وصف الإحكام في أصول الأحكام ط المكتب الإسلامي pdf
المقدمة
القاعدة الأولى في تحقيق مفهوم أصول الفقه وموضوعه وغايته وما منه استمداده
القسم الأول في المبادئ الكلامية
القسم الثاني في المبادئ اللغوية
الأصل الأول في أنواعه
أن يكون اللفظ الدال بالوضع مفردا
الفصل الأول في حقيقته
الفصل الثاني في أقسام دلالته
الفصل الثالث في أقسام المفرد
الفصل الرابع في الاسم
القسمة الأولى أنه إما أن يكون بحيث يصح أن يشترك في مفهومه كثيرون أو لا يصح
المسألة الأولى اللفظ المشترك هل له وجود في اللغة
المسألة الثانية ظن في أشياء أنها مشتركة وهي متواطئة
المسألة الثالثة الترادف في اللغة
القسمة الثانية الاسم ينقسم إلى ظاهر ومضمر وما بينهما
القسمة الثالثة الاسم ينقسم إلى ما هو حقيقة ومجاز
المسألة الأولى في الأسماء الشرعية
المسألة الثانية اشتمال اللغة على الأسماء المجازية
المسألة الثالثة دخول الأسماء المجازية في كلام الله تعالى
المسألة الرابعة اشتمال القرآن على كلمة غير عربية
المسألة الخامسة الخلاف فيما يحتاج إليه الاسم في إطلاقه على مسماه المجازي
القسمة الرابعة الاسم لا يخلو إما أن يكون بحيث لا يصح أن يشترك في مفهومه كثيرون أو يصح
المسألة الأولى بقاء الصفة المشتق منها هل يشترط في إطلاق اسم المشتق حقيقة أم لا
المسألة الثانية الأسماء اللغوية هل ثبتت قياسا أم لا
الفصل الخامس في الفعل وأقسامه
الفصل السادس في الحرف وأصنافه
الأصل الثاني في مبدأ اللغات وطرق معرفتها
القسم الثالث في المبادئ الفقهية والأحكام الشرعية
الأصل الأول في الحاكم
المسألة الأولى الاختلاف في الحسن والقبح
المسألة الثانية شكر المنعم واجب سمعا لا عقلا
المسألة الثالثة لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع
الأصل الثاني في حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من المسائل
مقدمة في بيان حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه
الفصل الأول في حقيقة الوجوب وما يتعلق به من المسائل
المسألة الأولى هل الفرض غير الواجب أو هو هو
المسألة الثانية واجب العين وواجب الكفاية
المسألة الثالثة الواجب المخير
الواجب الموسع
المسألة الخامسة المكلف لو غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه يموت بتقدير التأخير عن أول الوقت فأخره هل يكون عاصيا
المسألة السادسة الواجب إذا لم يفعل في وقته المقدر وفعل بعده يكون قضاء
المسألة السابعة ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب
الفصل الثاني في المحظور
المسألة الأولى هل يجوز أن يكون المحرم أحد أمرين لا بعينه
المسألة الثانية استحالة الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد
المسألة الثالثة هل المحرم بوصفه مضاد لوجوب أصله
الفصل الثالث في تحقيق معنى المندوب وما يتعلق به من المسائل
المسألة الأولى هل المندوب مأمور به
المسألة الثانية المندوب هل هو من أحكام التكاليف
الفصل الرابع في المكروه
الفصل الخامس في المباح وما يتعلق به من المسائل
المسألة الأولى الإباحة من الأحكام الشرعية
المسألة الثانية المباح غير مأمور به
المسألة الثالثة المباح هل هو داخل في مسمى الواجب أم لا
المسألة الرابعة المباح هل هو داخل تحت التكليف
المسألة الخامسة المباح هل هو حسن أم لا
الفصل السادس في الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والأخبار
الصنف الأول الحكم على الوصف بكونه سببا
الصنف الثاني الحكم على الوصف بكونه مانعا
الصنف الثالث الشرط
الصنف الرابع الحكم بالصحة
الصنف الخامس الحكم بالبطلان
الصنف السادس العزيمة والرخصة
الأصل الثالث في المحكوم فيه وهو الأفعال المكلف بها
المسألة الأولى التكليف بما لا يطاق
المسألة الثانية لا يشترط في التكليف بالفعل أن يكون شرطه حاصلا حالة التكليف
المسألة الثالثة التكليف لا يتعلق إلا بما هو من كسب العبد من الفعل
المسألة الرابعة جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه
المسألة الخامسة حكم النيابة في التكاليف
الأصل الرابع في المحكوم عليه وهو المكلف
المسألة الأولى شرط المكلف
المسألة الثانية تكليف المعدوم
المسألة الثالثة حكم تكليف الملجأ
المسألة الرابعة تكليف الحائض بالصوم
المسألة الخامسة المكلف بالفعل أو الترك هل يعلم كونه مكلفا قبل التمكن من الامتثال أم لا
القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه
مقدمة في بيان الدليل الشرعي وأقسامه
القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا
الأصل الأول في تحقيق معنى الكتاب وما يتعلق به من المسائل
المسألة الأولى ما نقل إلينا من القرآن نقلا متواترا وعلمنا أنه من القرآن فهو حجة
المسألة الثانية هل البسملة من القرآن
المسألة الثالثة القرآن مشتمل على آيات محكمة ومتشابهة
المسألة الرابعة القرآن لا يتصور اشتماله على ما لا معنى له في نفسه
المسألة الخامسة الاختلاف في اشتمال القرآن على ألفاظ مجازية وكلمات غير عربية
الأصل الثاني في السنة
المقدمة الأولى في عصمة الأنبياء عليهم السلام
المقدمة الثانية في معنى التأسي والمتابعة والموافقة والمخالفة
المسألة الأولى أفعال النبي عليه السلام هل هي دليل لشرع مثل ذلك الفعل بالنسبة إلينا أم لا
المسألة الثانية النبي عليه السلام متأسى به في فعله ومتبع
المسألة الثالثة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل غيره
المسألة الرابعة عدم التعارض بين أفعال رسول الله
المسألة الخامسة التعارض بين قول النبي وفعله
الأصل الثالث في الإجماع
مقدمة في تعريف الإجماع
المسألة الأولى اتفاق أهل الحل والعقد على حكم واحد هل يمكن تصوره
المسألة الثانية هل يمكن معرفة انعقاد الإجماع والاطلاع عليه
المسألة الثالثة الإجماع حجة شرعية لها قوة النصوص
المسألة الرابعة لا عبرة بغير المسلمين في الإجماع
المسألة الخامسة لا اعتبار بموافقة العامي من أهل الملة في انعقاد الإجماع ولا بمخالفته
المسألة السادسة حكم مخالفة المجتهد للإجماع
المسألة السابعة حكم إجماع أهل كل عصر
المسألة الثامنة حكم انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل
المسألة التاسعة هل ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي
المسألة العاشرة إجماع أهل المدينة
المسألة الحادية عشرة إجماع أهل البيت
المسألة الثانية عشرة إجماع الخلفاء الأربعة
المسألة الثالثة عشرة اشتراط عدد التواتر في الإجماع
المسألة الرابعة عشرة الإجماع السكوتي
المسألة الخامسة عشرة قول المجتهد إذا لم يعرف له مخالف
المسألة السادسة عشرة انقراض العصر هل هو شرط في انعقاد الإجماع
المسألة السابعة عشرة لابد للإجماع من مستند
المسألة الثامنة عشرة الاختلاف في جواز انعقاد الإجماع عن الاجتهاد والقياس
المسألة التاسعة عشرة إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث
المسألة العشرون إذا استدل أهل العصر في مسألة بدليل فهل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل آخر
المسألة الحادية والعشرون الخلاف في إجماع عصر لاحق على أحد قولي عصر سابق
المسألة الثانية والعشرون الخلاف في إجماع أهل عصر على أحد أقوالهم
المسألة الثالثة والعشرون هل يمكن وجود خبر أو دليل ولا معارض له وتشترك الأمة في عدم العلم به
المسألة الرابعة والعشرون هل يمكن ارتداد الأمة
المسألة الخامسة والعشرون هل التمسك بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع
المسألة السادسة والعشرون هل يثبت الإجماع بخبر الواحد
المسألة السابعة والعشرون حكم جاحد الحكم المجمع عليه
خاتمة فيما يكون الإجماع حجة فيه وما لا يكون وهل الإجماع في الأديان السالفة كان حجة
الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
النوع الأول النظر في السند
الباب الأول في حقيقة الخبر وأقسامه
القسمة الأولى الخبر ينقسم إلى صادق وكاذب
القسمة الثانية الخبر ينقسم إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه وإلى ما لا يعلم صدقه ولا كذبه
القسمة الثالثة الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد
الباب الثاني في المتواتر
مقدمة في بيان معنى التواتر والمتواتر
المسألة الأولى خبر التواتر مفيد للعلم
المسألة الثانية هل العلم الحاصل عن خبر التواتر ضروري أو نظري
المسألة الثالثة خبر التواتر لا يولد العلم
المسألة الرابعة شروط التواتر
المسألة الخامسة كل عدد وقع العلم بخبره في واقعة لشخص لا بد وأن يكون مفيدا للعلم
المسألة السادسة بلغ عدد المخبرين إلى حد التواتر لكن اختلفت أخبارهم مع اشتراك جميع أخبارهم في معنى جلي
الباب الثالث في أخبار الآحاد
القسم الأول في حقيقة خبر الواحد
مقدمة في حقيقة خبر الواحد وشرح معناه
المسألة الأولى الواحد العدل إذا أخبر بخبر هل يفيد خبره العلم
المسألة الثانية إذا أخبر واحد بين يدي رسول الله بخبر ولم ينكر عليه هل يعلم كونه صادقا فيه
المسألة الثالثة إذا أخبر واحد بخبر عن أمر محس بين يدي جماعة عظيمة وسكتوا عن تكذيبه
المسألة الرابعة إذا روى واحد خبرا ورأينا الأمة مجمعة على العمل بمقتضاه
المسألة الخامسة وجد شيئا بمشهد من الخلق الكثير وانفرد بروايته عن باقي الخلق
المسألة السادسة هل يجوز التعبد بخبر الواحد العدل
المسألة السابعة الذين قالوا بجواز التعبد بخبر الواحد عقلا اختلفوا في وجوب العمل به
القسم الثاني في شرائط وجوب العمل بخبر الواحد
الشرط الأول أن يكون الراوي مكلفا
الشرط الثاني أن يكون مسلما
الشرط الثالث أن يكون ضبطه لما يسمعه أرجح من عدم ضبطه
الشرط الرابع أن يكون الراوي متصفا بصفة العدالة
المسألة الأولى مجهول الحال غير مقبول الرواية
الفاسق المتأول الذي لا يعلم فسق نفسه
المسألة الثالثة الجرح والتعديل هل يثبت بقول الواحد
المسألة الرابعة الجرح والتعديل دون ذكر سببهما
المسألة الخامسة إذا تعارض الجرح والتعديل
المسألة السادسة في طرق الجرح والتعديل
المسألة السابعة عدالة الصحابة
المسألة الثامنة الخلاف في مسمى الصحابي
القسم الثالث في مستندات الراوي وكيفية روايته
المسألة الأولى قول الصحابي قال رسول الله كذا
المسألة الثانية قول الصحابي سمعت رسول الله يأمر بكذا أو ينهى عن كذا
المسألة الثالثة قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا
المسألة الرابعة قول الصحابي من السنة كذا
المسألة الخامسة قول الصحابي كنا نفعل كذا
القسم الرابع فيما اختلف في رد خبر الواحد به
المسألة الأولى نقل حديث النبي بالمعنى دون اللفظ
المسألة الثانية إذا أنكر الشيخ رواية الفرع عنه
المسألة الثالثة إذا روى جماعة من الثقات حديثا وانفرد واحد منهم بزيادة
المسألة الرابعة إذا سمع الراوي خبرا وأراد نقل بعضه وحذف بعضه
المسألة الخامسة خبر الواحد إذا ورد موجبا للعمل فيما تعم به البلوى
المسألة السادسة إذا روى الصحابي خبرا فلا يخلو إما أن يكون مجملا أو ظاهرا أو قاطعا في متنه
المسألة السابعة خبر الواحد العدل إذا ثبت أن النبي عمل بخلافه
المسألة الثامنة قبول خبر الواحد فيما يوجب الحد
المسألة التاسعة خبر الواحد إذا خالف القياس
المسألة العاشرة قبول الخبر المرسل
النوع الثاني فيما يتعلق في المتن
الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
الصنف الأول في الأمر
البحث الأول فيما يطلق عليه اسم الأمر حقيقة
البحث الثاني في حد الأمر
البحث الثالث في الصيغة الدالة على الأمر
البحث الرابع في مقتضى صيغة الأمر
المسألة الأولى فيماذا صيغة الأمر حقيقة
المسألة الثانية إذا ثبت أن صيغة افعل ظاهرة في الطلب والاقتضاء فالفعل المطلوب يكون فعله راجحا على تركه
المسألة الثالثة الأمر العري عن القرائن
المسألة الرابعة الأمر المعلق بشرط
المسألة الخامسة الأمر المطلق هل يقتضي تعجيل فعل المأمور به
المسألة السادسة الأمر بالشيء على التعيين
المسألة السابعة الإتيان بالمأمور به يدل على الإجزاء
المسألة الثامنة ورود صيغة افعل بعد الحظر
المسألة التاسعة إذا ورد الأمر بعبادة في وقت مقدر فلم تفعل فيه
المسألة العاشرة الأمر المتعلق بأمر المكلف لغيره بفعل من الأفعال
المسألة الحادية عشرة إذا أمر بفعل من الأفعال مطلقا غير مقيد في اللفظ بقيد خاص
المسألة الثانية عشرة الأمران المتعاقبان
الصنف الثاني في النهي
المسألة النهي عن التصرفات والعقود المفيدة لأحكامها هل يقتضي فسادها
المسألة الثانية النهي عن الفعل لا يدل على صحته
المسألة الثالثة النهي عن الفعل يقتضي الانتهاء عنه دائما
الصنف الثالث في معنى العام والخاص
مقدمة في بيان معنى العام والخاص وصيغ العموم
المسألة الأولى العموم من عوارض الألفاظ
المسألة الثانية معنى العموم وهل له في اللغة صيغة أم لا
المسألة الثالثة أقل الجمع
المسألة الرابعة العام بعد التخصيص هل هو حقيقة في الباقي أو مجاز
المسألة الخامسة الاحتجاج بالعموم بعد التخصيص في ما بقي
المسألة السادسة إذا ورد خطاب جوابا لسؤال سائل داع إلى الجواب
المسألة اللفظ الواحد من متكلم واحد في وقت واحد إذا كان مشتركا
المسألة الثامنة نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي الاستواء في جميع الأمور
المسألة التاسعة المقتضى وهو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم لا عموم له
المسألة العاشرة الفعل المتعدي إلى مفعول هل يجري مجرى العموم بالنسبة إلى مفعولاته أم لا
المسألة الحادية عشرة الفعل وإن انقسم إلى أقسام وجهات فالواقع منه لا يقع إلا على وجه واحد منها
المسألة الثانية عشرة قول الصحابي نهى رسول الله عن بيع الغرر هل يعم كل غرر
المسألة الثالثة عشرة إذا حكم النبي بحكم في واقعة خاصة وذكر علته أنه يعم من وجدت في حقه
المسألة الرابعة عشرة دلالة المفهوم
المسألة الخامسة عشرة العطف على العام هل يوجب العموم في المعطوف
المسألة السادسة عشرة إذا ورد خطاب خاص بالنبي لا يعم الأمة
المسألة الثامنة عشرة كل واحد من المذكر والمؤنث لا يدخل في الجمع الخاص بالآخر
المسألة التاسعة عشرة إذا ورد لفظ عام لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث هل يعم المذكر والمؤنث
المسألة العشرون هل يدخل العبد تحت التكاليف بالألفاظ العامة المطقلة كلفظ الناس والمؤمنين
المسألة الحادية والعشرون ورود الخطاب على لسان الرسول يدخل الرسول في عمومه
المسألة الثانية والعشرون الخطاب الوارد شفاها في زمن النبي هل يخص الموجودين في زمنه فقط
المسألة الثالثة والعشرون المخاطب هل يمكن دخوله في عموم خطابه لغة أو لا
المسألة الرابعة والعشرون قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة هل يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع مال كل مالك
المسألة الخامسة والعشرون اللفظ العام إذا قصد به المخاطب الذم أو المدح
الصنف الرابع في تخصيص العموم
مقدمة في بيان معنى التخصيص وما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
المسألة الأولى اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه
المسألة الثانية الغاية التي يقع انتهاء التخصيص إليها
الصنف الخامس في أدلة تخصيص العموم
القسم الأول في الأدلة المتصلة
النوع الأول الاستثناء
مقدمة في معنى الاستثناء وصيغه وأقسامه
المسألة الأولى شرط صحة الاستثناء
المسألة الثانية الاستثناء من غير الجنس
المسألة الثالثة امتناع الاستثناء المستغرق
المسألة الرابعة الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء
المسألة الخامسة الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات
النوع الثاني التخصيص بالشرط
النوع الثالث تخصيص العام بالصفة
النوع الرابع التخصيص بالغاية
القسم الثاني في التخصيص بالأدلة المنفصلة
المسألة الأولى جواز تخصيص العموم بالدليل العقلي
المسألة الثانية جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
المسألة الثالثة تخصيص السنة بالسنة
المسألة الرابعة تخصيص عموم السنة بخصوص القرآن
المسألة الخامسة تخصيص عموم القرآن بالسنة
المسألة السادسة تخصيص القرآن والسنة بالإجماع
المسألة السابعة تخصيص العموم بالمفهوم
المسألة الثامنة تخصيص العموم بفعل الرسول
المسألة التاسعة تقرير النبي لما يفعله الواحد من أمته بين يديه مخالفا للعموم مخصص لذلك العام
المسألة العاشرة مذهب الصحابي إذا كان على خلاف ظاهر العموم لا يكون مخصصا للعموم
المسألة الحادية عشرة إذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاص فورد خطاب عام بتحريم الطعام
المسألة الثانية عشرة إذا ورد لفظ عام ولفظ خاص يدل على بعض ما يدل عليه العام لا يكون الخاص مخصصا للعام
المسألة الثالثة عشرة اللفظ العام إذا عقب بما فيه ضمير عائد إلى بعض العام المتقدم هل يكون خصوص المتأخر مخصصا للعام المتقدم
المسألة الرابعة عشرة تخصيص العموم بالقياس
الصنف السادس في المطلق والمقيد
الصنف السابع في المجمل
مقدمة في معنى المجمل
المسألة الأولى التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان
المسألة الثانية قوله تعالى وامسحوا برءوسكم
المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان
المسألة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور
المسألة الخامسة قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
المسألة السادسة اللفظ الوارد إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى واحدا ومعنيين
المسألة السابعة اللفظ الوارد من جهة الشارع إذا أمكن حمله على حكم شرعي مجدد وعلى الموضوع اللغوي
المسألة الثامنة لفظ الشارع له مسمى لغوي ومسمى شرعي عند المعترف بالأسماء الشرعية
الصنف الثامن في البيان والمبين
مقدمة في تحقيق معنى البيان والمبين واختلاف الناس في العبارات الدالة عليهما
المسألة الأولى الفعل يكون بيانا
المسألة الثانية ورد بعد اللفظ المجمل قول وفعل وكل واحد منهما صالح للبيان
المسألة الثالثة هل يكون البيان مساويا للمبين في القوة أو يجوز أن يكون أدنى منه
المسألة الرابعة تأخير البيان
المسألة الخامسة تأخير تبليغ ما أوحي به إلى النبي من الأحكام والعبادات إلى وقت الحاجة إليه
المسألة السادسة إسماع الله تعالى للمكلف العام دون إسماعه للدليل المخصص له
المسألة السابعة التدريج في البيان
المسألة الثامنة إذا ورد لفظ عام بعبادة أو غيرها قبل دخول وقت العمل به
الصنف التاسع في الظاهر وتأويله
مقدمة في تحقيق معنى الظاهر والتأويل
المسألة الأولى قوله عليه السلام لغيلان وقد أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن
المسألة الثانية تأويلات بعيدة في قوله عليه السلام في أربعين شاة شاة
المسألة الثالثة قوله عليه السلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل
المسألة الرابعة تأويل بعيد لقوله عليه السلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل
المسألة الخامسة تأويل بعيد لقوله عليه السلام من ملك ذا رحم محرم عتق عليه
المسألة السادسة تأويل بعيد لقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه
المسألة السابعة تأويل بعيد لقوله عليه السلام فيما سقت السماء العشر
المسألة الثامنة تأويل بعيد لقوله وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين
دلالة غير المنظوم
ما يتعلق بالنظر فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
النوع الأول دلالة الاقتضاء
النوع الثاني دلالة التنبيه والإيماء
النوع الثالث دلالة الإشارة
النوع الرابع المفهوم
النظر في معنى المفهوم
مفهوم الموافقة
مفهوم المخالفة
تعريفه وبيان أصنافه
المسألة الأولى الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد بصفة خاصة
المسألة الثانية الحكم المعلق على شيء بكلمة إن هل الحكم على العدم عند عدم ذلك الشيء
المسألة الثالثة الخطاب إذا قيد الحكم بغاية
المسألة الرابعة تقييد الحكم بعدد مخصوص هل يدل على أن ما عدا ذلك العدد بخلافه أو لا
المسألة الخامسة مفهوم اللقب ليس بحجة
المسألة السادسة تقييد الحكم بإنما هل يدل على الحصر
المسألة السابعة قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات
المسألة الثامنة الاستثناء من النفي إثبات
المسألة التاسعة كل خطاب خصص محل النطق بالذكر لخروجه مخرج الأعم بالأغلب لا مفهوم له
ما يتعلق بالنظر فيما يشترك فيه الكتاب والسنة دون غيرهما من الأدلة
النظر في النسخ
الفصل الأول في تعريف النسخ والناسخ والمنسوخ
الفصل الثاني الفرق بين النسخ والبداء
الفصل الثالث في الفرق بين التخصيص والنسخ
الفصل الرابع في شروط النسخ الشرعي
مسائل متشعبة عن النسخ
المسألة الأولى في إثبات النسخ على منكريه
المسألة الثانية نسخ حكم الفعل قبل دخول الوقت
المسألة الثالثة نسخ حكم الخطاب إذا كان بلفظ التأبيد
المسألة الرابعة نسخ حكم الخطاب لا إلى بدل
المسألة الخامسة نسخ حكم الخطاب إلى بدل أخف منه
المسألة السادسة نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ونسخهما معا
المسألة السابعة ما يتعلق بنسخ الأخبار
المسألة الثامنة نسخ المتواتر من السنة بالآحاد
المسألة الثاسعة نسخ السنة بالقرآن
المسألة العاشرة نسخ الكتاب بالسنة المتواترة
المسألة الحادية عشرة نسخ الحكم الثابت بالإجماع
المسألة الثانية عشرة الإجماع لا ينسخ به
المسألة الثالثة عشرة نسخ حكم القياس
المسألة الرابعة عشرة النسخ بالقياس
المسألة الخامسة عشرة النسخ بفحوى الخطاب
المسألة السادسة عشرة نسخ حكم أصل القياس
المسألة السابعة عشرة ورد النسخ إلى النبي عليه السلام ولم يبلغ الأمة هل يتحقق بذلك النسخ في حقهم
المسألة الثامنة عشرة الزيادة على النص هل تكون نسخا
المسألة التاسعة عشرة نسخ ما تتوقف عليه صحة العبادة هل يكون نسخا لتلك العبادة
المسألة العشرون نسخ جميع التكاليف بإعدام العقل
خاتمة في طريق معرفة الناسخ والمنسوخ
الأصل الخامس في القياس
مقدمة في تحقيق معنى القياس وبيان أركانه
الباب الأول في شرائط القياس
مقدمة أن للقياس أركانا لا يتم دونها
القسم الأول في شرائط حكم الأصل
القسم الثاني في شروط علة الأصل
المسألة الأولى شرط علة الأصل
المسألة الثانية كون العلة في الأصل بمعنى الأمارة المجردة
المسألة الثالثة الحكم بالحكمة المجردة عن الضابط
المسألة الرابعة تعليل الحكم الثبوتي بالعدم
المسألة الخامسة الحكم الشرعي بالحكم الشرعي
المسألة السادسة اشترط قوم أن تكون العلة ذات وصف واحد لا تركيب فيه
المسألة السابعة العلة القاصرة إذا لم تكن منصوصة ولا مجمعا عليها
المسألة الثامنة تخصيص العلة المستنبطة
المسألة التاسعة الحكمة المقصودة من الحكم هل هو مبطل للعلة
المسألة العاشرة النقض المكسور
المسألة الحادية عشرة اشتراط العكس في العلل الشرعية
المسألة الثانية عشرة تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين معا
المسألة الثالثة عشرة العلة الواحدة الشرعية هل تكون علة لحكمين شرعيين
المسألة الرابعة عشرة شرط العلة إذا كانت في أصل القياس بمعنى الباعث
المسألة الخامسة عشرة شرط ضابط الحكمة
المسألة السادسة عشرة تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة عن ذلك الحكم في الوجود
المسألة السابعة عشرة كان الحكم في الأصل نفيا والعلة له وجود مانع اختلفوا في اشتراط وجود المقتضي لإثباته
المسألة الثامنة عشرة العلة المستنبطة من الحكم المعلل بها
المسألة التاسعة عشرة الدليل الدال على العلة الجامعة في القياس
المسألة العشرون حكم أصل القياس المنصوص عليه هل هو ثابت بالعلة أو النص
القسم الثالث في شروط الفرع
الباب الثاني في مسالك إثبات العلة الجامعة في القياس
المسلك الأول الإجماع
المسلك الثاني النص الصريح
المسلك الثالث ما يدل على العلية بالتنبيه والإيماء ويشتمل على أقسام
القسم الأول ترتيب الحكم على الوصف بفاء التعقيب والتسبيب في كلام الله أو رسوله
القسم الثاني حدثت واقعة فرفعت إلى النبي عليه السلام فحكم عقيبها بحكم فإنه يدل على كون ما حدث علة لذلك الحكم
القسم الثالث أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يقدر التعليل به لما كان لذكره فائدة
القسم الرابع أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم بذكر صفة
القسم الخامس يكون الشارع قد أنشأ الكلام لبيان مقصود وتحقيق مطلوب ثم يذكر في أثنائه شيئا آخر
القسم السادس أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا
المسلك الرابع في إثبات العلة بالسبر والتقسيم
المسلك الخامس في إثبات العلة المناسبة والإحالة
الفصل الأول في تحقيق معنى المناسب
الفصل الثاني في تحقيق معنى المقصود المطلوب من شرع الحكم
الفصل الثالث في بيان مراتب إفضاء الحكم إلى المقصود من شرع الحكم واختلافها
الفصل الرابع في أقسام المقصود من شرع الحكم واختلاف مراتبه في نفسه وذاته
الفصل الخامس الحكم إذا ثبت لوصف مصلحي على وجه يلزم منه وجود مفسدة مساوية له أو راجحة عليه
الفصل السادس في كيفية ملازمة الحكمة لضابطها وبيان أقسامها
الفصل السابع في أقسام المناسب بالنظر إلى اعتباره وعدم اعتباره وهو أقسام
الفصل الثامن في إقامة الدلالة على أن المناسبة والاعتبار دليل كون الوصف علة
المسلك السادس إثبات العلة بالشبه ويشتمل على فصول
الفصل الأول في حقيقة الشبه واختلاف الناس فيه وما هو المختار فيه
الفصل الثاني في أن الشبه مع قران الحكم به دليل على كون الوصف علة
الفصل الثالث الشبهي إذا اعتبر جنسه في جنس الحكم دون اعتبار عينه في عينه
المسلك السابع إثبات العلة بالطرد والعكس
خاتمة في أنواع النظر والاجتهاد في مناط الحكم وهو العلة
الباب الثالث في أقسام القياس وأنواعه
الباب الرابع في مواقع الخلاف في القياس وإثباته على منكريه وفيه مسائل
المسألة الأولى التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا
المسألة الثانية التعبد الشرعي بالقياس
المسألة الثالثة نص الشارع على علة الحكم هل يكفي ذلك في تعدية الحكم بها إلى غير محل الحكم المنصوص
المسألة الرابعة إثبات الحدود والكفارات بالقياس
المسألة الخامسة جواز إجراء القياس في الأسباب
المسألة السادسة إجراء القياس في جميع الأحكام الشرعية
الباب الخامس في الاعتراضات الواردة على القياس وجهات الانفصال عنها
الاعتراض الأول الاستفسار
الاعتراض الثاني فساد الاعتبار
الاعتراض الثالث فساد الوضع
الاعتراض الرابع منع حكم الأصل
الاعتراض الخامس التقسيم
الاعتراض السادس منع وجود العلة في الأصل
الاعتراض السابع القدح في مناسبة الوصف المعلل به
الاعتراض الثامن سؤال عدم التأثير
الاعتراض التاسع القدح في مناسبة الوصف المعلل به
الاعتراض العاشر القدح في صلاحية إفضاء الحكم إلى ما علل به من المقصود
الاعتراض الحادي عشر أن يكون الوصف المعلل به باطنا خفيا
الاعتراض الثاني عشر أن يكون الوصف المعلل به منضبطا كالتعليل بالحكم والمقاصد
الاعتراض الثالث عشر النقض
الاعتراض الرابع عشر الكسر
الاعتراض الخامس عشر المعارضة في الأصل بمعنى وراء ما علل به المستدل
الاعتراض السادس عشر سؤال التركيب
الاعتراض السابع عشر سؤال التعدية
الاعتراض الثامن عشر منع وجود الوصف المعلل به في الفرع
الاعتراض التاسع عشر المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل
الاعتراض العشرون الفرق
الاعتراض الحادي والعشرون إذا اختلف الضابط بين الأصل والفرع واتحدت الحكمة
الاعتراض الثاني والعشرون إذا اتحد الضابط بين الأصل والفرع واختلف جنس المصلحة
الاعتراض الثالث والعشرون أن يقال حكم الفرع مخالف لحكم الأصل فلا قياس
الاعتراض الرابع والعشرون سؤال القلب
الاعتراض الخامس والعشرون سؤال القول بالموجب
القسم الثاني فيما ظن أنه دليل صحيح وليس كذلك
النوع الأول شرع من قبلنا
النوع الثاني مذهب الصحابي
المسألة الأولى مذهب الصحابي هل هو حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين
المسألة الثانية مذهب الصحابي ليس بحجة واجبة الاتباع فهل يجوز لغيره تقليده
القاعدة الثالثة في المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين
الباب الأول في المجتهدين
مقدمة في تعريف معنى الاجتهاد والمجتهد والمجتهد فيه
المسألة الأولى النبي عليه السلام هل كان متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه
المسألة الثانية الاختلاف في جواز الاجتهاد لمن عاصرالنبي عليه السلام
المسألة الثالثة ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا والإثم غير محطوط عن مخالف ملة الإسلام
المسألة الرابعة الإثم محطوط عن المجتهدين في الأحكام الشرعية
المسألة الخامسة المسألة الظنية من الفقهيات إن لم يكن فيها نص
المسألة السادسة استحالة التعادل بين الأدلة العقلية المتقابلة بالنفي والإثبات
المسألة السابعة ما يصح نسبته من الأقوال إلى المجتهد وما لا يصح
المسألة الثامنة حكم الحاكم لا يجوز نقضه في المسائل الاجتهادية لمصلحة الحكم
المسألة التاسعة المجتهد لا يجوز له التقليد
المسألة العاشرة هل يجوز أن يقال للمجتهد احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب
المسألة الحادية عشرة الاجتهاد للنبي عليه السلام هل يجوز الخطإ عليه في اجتهاده
المسألة الثانية عشرة النافي هل عليه دليل أو لا
الباب الثاني في التقليد والمفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء وما يتشعب عن ذلك من المسائل
المسألة الأولى التقليد في المسائل الأصولية المتعلقة بالاعتقاد في وجود الله تعالى
المسألة الثانية من ليس له أهلية الاجتهاد يلزمه اتباع قول المجتهدين والأخذ بفتواه عند المحققين من الأصوليين
المسألة الثالثة يجوز للعامي استفتاء من عرفه بالعلم وأهلية الاجتهاد
المسألة الرابعة اعتماد المفتي على اجتهاد سابق
المسألة الخامسة هل يجوز خلو عصر من الأعصار عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه
المسألة السادسة الفتوى بمذهب غيره من المجتهدين
المسألة وجد العامي في البلد أكثر من مفتي
المسألة الثامنة اتبع العامي بعض المجتهدين في حكم وعمل بقوله هل يرجع إلى غيره
القاعدة الرابعة القاعدة الرابعة في الترجيحات
مقدمة في بيان معنى الترجيح ووجوب العمل بالراجح وما فيه الترجيح
الباب الأول في ترجيحات الطرق الموصلة
القسم الأول في التعارض الواقع بين منقولين والترجيح بينهما
الترجيحات العائدة إلى السند
الترجيحات العائدة إلى المتن
الترجيحات العائدة إلى المدلول
الترجيحات العائدة إلى أمر خارج
القسم الثاني في التعارض الواقع بين معقولين
كان التعارض بين قياسين أو استدلالان أو قياس واستدلال
الترجيحات العائدة إلى الأصل
الترجيحات العائدة إلى علة حكم الأصل
الترجيحات العائدة إلى إلى صفة العلة
الترجيحات العائدة إلى الفرع
الباب الثاني في الترجيحات الواقعة بين الحدود الموصلة إلى المعاني المفردة التصورية
| مؤلف: | علي بن محمد التغلبي الآمدي سيف الدين أبو الحسن |
| قسم: | الفقه الإسلامي |
| اللغة: | العربية |
| الصفحات: | 288 |
| حجم الملف: | 69.43 ميجا بايت |
| نوع الملف: |
قراءة وتنزيل الإحكام في أصول الأحكام ط المكتب الإسلامي pdf من موقع مكتبه إستفادة.