تنزيل وتحميل كتاِب يحيي الجمل رائد النظرية التعددية في القانون الدستوري pdf برابط مباشر مجاناً
وصف يحيي الجمل رائد النظرية التعددية في القانون الدستوري pdf
مفكر مصري استراتيجي متخصص في قضايا فكرية وثقافية عديدةيعد الدكتور “يحيى عبد العزيز عبد الفتاح الجمل”- أستاذاً للقانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أحد أبرز الفقهاء الدستوريين في مصر ، فهو قانوني مخضرم .. شارك في الحياة العامة ملتصقاً بقضايا وطنه وأمته مدافعاً عنها وملتزماً بمستقبلها، وكانت مقالاته السياسية في العديد من الجرائد المصرية القومية والحزبية والخاصة تراثاً حقيقياً، ينير الطريق أمام كل الأجيال، وهو السياسي الجامعي، الذي رغم تقلده العديد من المناصب العامة، ظل جلوسه في مدرج كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أمام طلبته هو الأقرب لقلبه، وكان الفقيه الدستوري، عضو مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، إلى جانب عضويته في عدد من الهيئات والمجالس منها المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي ومحكمة التحكيم الدولية بباريس ومجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر ومجلس جامعة الزقازيق ولجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة (1).
كان الدكتور يحيي الجمل رجلاً فاضلاً ذا خلق رفيع، قبل أن يكون رجل علم ذا معرفة وافرة وثقافة واسعة، ولا أظن أحد ممن عرفه يري في ذلك أي غرابة، فلقد ترعرع في بيئة إسلامية صالحة وتشبع – منذ صغره – بتعاليم الدين الحنيف، فكان ذلك خير معين له علي التماس طريق الحق والصواب في الفكر والسلوك، وخير زاد له علي بلورة نظرته الفلسفية في القانون الدستوري.
كانت حياة الدكتور يحيي الجمل صفحة مضيئة من النضال الوطني والقانوني، بدعمه الدائم لحرية الوطن والمواطن وتوليه رئاسة المنظمة المصرية لحقوق الانسان، ومشاركته في تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وكذا مشاركته في كافة الأنشطة السياسية والقومية ومنها مؤتمرات اتحاد المحامين العرب (2).
أسس بالتعاون مع الدكتور أسامة الغزالي حرب ومجموعة من السياسيين والمفكرين، حزب الجبهة الديمقراطية، وتولى رئاسته، ودعا إلى إنشاء لجنة لتعديل الدستور المصري وقتها، ووصف “الجمل” التعديلات الدستورية المادة 76 من الدستور بأنها جريمة دستورية.
ولد الدكتور يحيى الجمل بمحافظة المنوفية عام 1930، تخرج من كلية الحقوق بليسانس القانون جامعة القاهرة، ثم حصل علي الماجستير عام 1963، والدكتوراه عام 1967 في القانون، عين الجمل بعد تخرجه كمعاون نيابة عام 1953، ثم تدرج في النيابة العامة حتى أصبح وكيل نيابة عام 1954، وبدأ مشواره الأكاديمي عام 1964، كمدرس بكلية الحقوق في جامعة القاهرة، وأستاذ مساعد عام 1970، فأستاذ بقسم القانون العام، حتى عميد لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وفي عام 1971، تولى الجمل منصب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير التنمية الإدارية، ثم شارك في الحياة السياسية من خلال الكثير من مقالاته، التي انتقدت نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، كما حارب في مقالاته “الفساد والانحدار في كافة المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية”، وقد حصل الدكتور يحي الجمل علي جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة عام 1998.
عمل الراحل الدكتور يحيى الجمل في الهيئة القضائية بدائرة سوهاج بصعيد مصر لمدة عامين، وبعدها نُقل إلى نيابة قصر النيل بالقاهرة, ثم أعارته الحكومة المصرية للحكومة الليبية كنائب عام لولاية فزان، والتي كان بمنصبه بها شاهدًا على تأسيس وبناء الدولة الليبية وكتابة دستورها وقوانينها، ووضع اللبنات الأولى في نظامها القضائي، كما ذكر في مذكّراته التي كتبها تحت عنوان “قصة حياة عادية” في ما يقارب 500 صفحة، ونشرتها الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2012، تضم مراحل وتفاصيل حياته منذ الصغر وتدرّجه القضائي والوظيفي.
وله الكثير من المؤلفات القانونية والسياسية، من أهمها: الأنظمة السياسية المعاصرة عام 1969م، النظام الدستوري في مصر عام 1970م، القضاء الإداري عام 1986م، القضاء الدستوري، نظرية التعددية في القانون الدستوري، حماية القضاء الدستوري للحق في المساهمة بالحياة العامة، وقصة حياة عادية (جزآن) ، والقضية هي الإنسان ، وحصاد القرن العشرين في علم القانون، والأنظمة السياسية المعاصرة.. وهلم جرا.
وإذا تصفحنا بعض كتابات الدكتور يحيى الجمل ، وأخص بالذكر كتابه ” قصة حياة عادية ” ، فنجد الدكتور يحي الجمل يقدم لنا المبدع يحيي الجمل رحلة واضحة ممتعة عذبة لا أجد لها سوى تسمية واحدة هي “الشجاعة على الحياة” وقد اختار مؤلفها أن يسميها؛ تواضعًا منه ولطفًا: “قصة حياة عادية”، والاسم الذي اختاره الدكتور يحيى الجمل لقصة حياته اسم له مغزاه الذي لم يشأ كاتبنا الجميل أن يشرحه لنا، وتركنا لكي نفهمه وحدنا، وقد فهمناه، فالحياة العادية يمكن أن تكون نوعًا من “البطولة” وأن تكون حياة مليئة بالشجاعة، بل كثيرًا ما تكون الحياة العادية فيها مـن “البطولة” و”الشجاعة” ما لا يوجد منه للحياة القائمة على سطوة المال والنفوذ والسلطان، فتلك كلها ألوان من الشجاعة الخارجية المفروضة بقوة أخرى غير قوة الإنسان الداخلية الحقيقية، والشجاعة الحقيقية تصورها لنا معزوفة يحيى الجمل العذبة الناعمة النائمة في حضن أسلوب طه حسين الموسيقي برغم قول يحيى الجمل إنه تلميذ العقاد، وهو في الحق تلميذ الموسيقار الأدبي “طه حسين”، وهذه المعزوفة تقول لنا: الضعفاء والعاديون من الناس هم أشجع الشجعان في الحياة إذا أعطوا لحياتهم من الاحترام والاهتمام ما تستحقه (3).
كذلك في هذا الكتاب رأينا الدكتور الجمل يسلط الضوء على القراءات التي حمسته لدراسة القانون وكانت سببا في حبه لمهنة المحاماة فيما بعد، فيقول إن حبه للتاريخ وشغفه بقراءته يرجع إلى تجربته الأولى مع كتاب “المآسي التاريخية الكبرى”، وكان يدور حول أحداث الثورة الفرنسية بطريقة روائية بالغة التشويق، الذي جعله يعيش أحداث الثورة الفرنسية الدامية ومحاكماتها الشهيرة على نحو لم يغادر مخيلته قط. (4).
ويستطرد الدكتور يحيى الجمل فيقول : بعد حصوله على التوجيهية بمجموع كبير ونجاحه في مسابقة اللغة العربية أتيح له دخول الجامعة بالمجان حينها، لكن ما كان يشغل بال الشاب الناضج هو الاختيار الصعب بين دراسة الفلسفة بكلية الآداب أو المحاماة بالحقوق، فهو يحب القراءات الفلسفية والأدبية وتعلق قلبه بالمحاماة منذ صغره، لكن والده حسم الجدل الذي سيطر على ذهن يحيى لأيام: “وبعد أن تتخرج في قسم الفلسفة ماذا تفعل؟ وهل ستشتغل فيلسوفا؟”، ليتخذ قراره بأن تكون الفلسفة هوايته وليكن القانون حرفته ومهنته (5).
ولم يكتف الدكتور يحيى الجمل بذلك بل يؤكد قائلا: عرفت من الدكتور أمين بدر أن اللجنة قد أعطتني تقدير “امتياز” في مادة القانون التجاري فسررت لذلك سرورا شديدا، ولكن يبدو أن اللجنة أخطأت خطأ ماديا إذ رصدت درجتي لزميل آخر له لم يحصل قط في حياته الجامعية على درجة امتياز في أي علم من العلوم، وأعلنت النتيجة يوم 23 يوليو، وتوفى عميد الكلية في 23 يوليو، وتحرك الجيش لكي يغير وجه الحياة في مصر يوم 23 يوليو، وتبددت أمالي بارتداء روب الأستاذية وإلقاء المحاضرات (6).
ثم يلعن الدكتور يحيى الجمل بعد ذلك أنه :” بعد فترة من العزلة في قريته عاد ليسجل اسمه في سجل المحامين تحت التمرين وأقسم يمين المحاماة أمام النقيب، وولم يكن قضي أسبوعا في مكتب علي منصور للمحاماة، أشهر مكاتب المحاماة في مصر حينذاك وقبلة شباب الحزب الوطني، حتى شملته حركة التعيينات الجديدة في النيابة العامة (7).
وإذا انتقلنا إلي كتابه “”الأنظمة السياسية المعاصرة” ، وفيه أكد الدكتور الجمل بأن السلطة السياسية المنظمة لازمة من لوازم الاجتماع الإنساني، وأنها مرحلة متقدمة من مراحل هذا الاجتماع، وأن الدعوة إلى الفوضوية أو إلغاء السلطة هي دعوة إلى الوراء، ومن ثم فهي دعوة للهدم وليست دعوة للبناء. السلطة ضرورة إذن، وهي ضرورة لخير الإنسان ومن أجل تقدمه من هنا تبرز أهمية دراسة هذا الموضوع أي السلطة وذلك في إطار دراسة الأنظمة السياسية والتي حددها المؤلف في كتابه هذا بالأنظمة السياسية المعاصرة. وقد اقتضاه ذلك دراسة نظرية الدولة ونظرية السلطة بصورة موجزة: كيف نشأت كل منها، أساس وجودها وما إلى ذلك. وهذه الدراسة تعتبر وكما أسلفنا المقدمة الضرورية لدراسة الأنظمة السياسية بحيث أن هذه الدراسة بدونها تعتبر بتراء عاجزة، ثم أتى بعد ذلك دراسة الأنظمة السياسية بما في ذلك دراسة كيفية ممارسة السلطة وغاياتها ووسائلها، ودراسة الباحث هنا لا تعتمد على وثائق مكتوبة بقدر اعتمادها على الفكر الإنساني والتجارب الإنسانية، ويعتبر هذا نوع من فلسفة الواقع السياسي للمجتمعات الإنسانية، ونوع من تحليل هذا الواقع، ونوع من رد الجزئيات إلى كليات معينة من ناحية وتحليل للجزئيات من ناحية أخرى. وهكذا تبدو دراسة الأنظمة السياسية وهي تتعرض لشيء سابق على الوثائق والأعراف الدستورية، يعد بمثابة أرضية لها، كذلك تبدو هذه الدراسة للأنظمة السياسية المعاصرة وهي تتعرض للواقع السياسي الذي تساهم الوثائق والأعراف الدستورية في تحديده، ولكنها دراسة تعنى بهذا الواقع لا باعتباره تعبيراً عن نص معين، وإنما تُعنى بهذا الواقع في ذاته وبالعوامل المؤثرة فيه من؛ اقتصادية واجتماعية وتاريخية، تلك العوامل التي قد تقارب بين الواقع والنصوص الدستورية وقد تباعد بينها (8).
مؤلف: | محمود علي |
قسم: | سير وتراجم وحياة الأعلام من الناس |
اللغة: | العربية |
الصفحات: | 27 |
حجم الملف: | 423.41 كيلو بايت |
نوع الملف: | |
تاريخ الإنشاء: | 27 فبراير 2022 |
قراءة وتنزيل يحيي الجمل رائد النظرية التعددية في القانون الدستوري pdf من موقع مكتبه إستفادة.