تحميل كتاِب مدى تعارض التدابير القسرية الانفرادية ذات الطابع الاقتصادي مع القانون الدولي الاقتصادي pdf رابط مباشر

تنزيل وتحميل كتاِب مدى تعارض التدابير القسرية الانفرادية ذات الطابع الاقتصادي مع القانون الدولي الاقتصادي pdf برابط مباشر مجاناً

وصف مدى تعارض التدابير القسرية الانفرادية ذات الطابع الاقتصادي مع القانون الدولي الاقتصادي pdf

• عربي سوري ولد في سورية – محافظة طرطوس بتاريخ ٢٦/٦/١٩٩٦.
• حصل في عام ٢٠١٨ على الإجازة في الحقوق من جامعة تشرين بمعدل ممتاز وقدره ٨٨.٢٢ درجة.
• حصل على شهادة الشهيد باسل الأسد للتفوق الدراسي لثلاثة مرات، الأولى والثانية في عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ لتفوقه في السنوات الانتقالية، أما الثالثة فهي شهادة الشهيد باسل الأسد للخريج المتفوق بقرار رئيس جامعة تشرين لعام ٢٠١٩ لكونه الخريج الأول على دفعته.
• تم تعيينه بوظيفة معيد باختصاص (القانون الدولي الاقتصادي) في كلية الحقوق بجامعة تشرين بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي في عام ٢٠١٩.
• حصل على الشهادة الدولية لقيادة الحاسب في عام ٢٠٢٠.
• حصل على شهادة إتمام المستوى الأول في اللغة الروسية في عام ٢٠٢٠ من المعهد العالي للغات بجامعة تشرين.
• يجيد التحدث باللغة الإنكليزية.
• نشر بحثين علميين أثناء إعداد رسالة الماجستير، أولهما في مجلة جامعة تشرين بعنوان ((قانون قيصر بين الحق السيادي الأمريكي وانتهاك القانون الدولي الاقتصادي))، وثانيهما في مجلة جامعة البعث بعنوان ((رفع العقوبات الاقتصادية الدولية أحادية الجانب من خلال اللجوء إلى محكمة العدل الدولية)).يعد القانون الدولي الاقتصادي فرعاً من فروع القانون الدولي العام يحكم العلاقات الدولية الاقتصادية، وتخضع التدابير القسرية الانفرادية ذات الطابع الاقتصادي، أو ما يسمى بالعقوبات الاقتصادية أحادية الجانب لأحكام ذلك القانون باعتبارها مظهراً سلبياً من مظاهر العلاقات الدولية الاقتصادية، نظراً للآثار السلبية التي تخلفها تلك التدابير على الاقتصاد الوطني وحقوق الإنسان في الدولة المستهدفة خاصةً، وغيرها من الدول عامةً، مما أثار التساؤلات حول مدى مشروعيتها وفقاً للقانون الدولي الاقتصادي.
وعلى الرغم من عدم وجود منع واضح للتدابير القسرية الانفرادية ذات الطابع الاقتصادي في المعاهدات الدولية؛ فإنه يتبين بعد الرجوع إلى المصادر الرسمية الأخرى لقواعد ذلك القانون أن تلك التدابير تعد تصرفات غير مشروعة على الصعيد الدولي، إذ إن مواقف الدول والمنظمات الدولية تكشف بوضوح عن أن هناك عرفاً دولياً جديداً أو قيد التشكل على الأقل ينص على تحريم تلك التدابير، كما أن الآثار السلبية التي تخلفها تلك التدابير على الاقتصاد الوطني وحقوق الإنسان في الدولة المستهدفة وغيرها من الدول تحتم انتهاك تلك التدابير لمبادئ مهمة من المبادئ العامة للقانون الدولي الاقتصادي، وأهمها مبدأ السيادة الاقتصادية، ومبدأ احترام حقوق الإنسان.

قراءة وتنزيل مدى تعارض التدابير القسرية الانفرادية ذات الطابع الاقتصادي مع القانون الدولي الاقتصادي pdf من موقع مكتبه إستفادة.