تحميل كتاِب انقضاء الالتزام بالتقادم المسقط (دراسة مقارنة) رابط مباشر

تنزيل وتحميل كتاِب انقضاء الالتزام بالتقادم المسقط (دراسة مقارنة) برابط مباشر مجاناً

وصف انقضاء الالتزام بالتقادم المسقط (دراسة مقارنة)

باحثيعتبر الزمن من أهم المؤثرات التي تنتج الوقائع القانونية على مستوى التعاملات البشرية وذلك التأثير يختلف تبعاً لنوع الحقوق، فمن الحقوق ما تكتسب الثبات والاستقرار بمضي الزمن ومنها على العكس من ذلك تنتهي وتزول بمضي ذات الزمن، وهو تأثير لا مناص منه لتستقيم الحياة ولتستقر أوضاع المجتمعات ونتيجةً لذلك التأثير ظهر نظام التقادم المسقط ليساهم في انقضاء الالتزام.
ولما كان نظام التقادم المسقط يكاد يطال أغلب المعاملات التي نظمها القانون فهو إذن نظام لابد من التركيز عليه بالبحث والاهتمام، لتسهيل فهمه على العاملين في مجال القانون وكذلك المهتمين من أفراد المجتمع سواء كانوا دائنين فتتحقق لهم الفائدة من خلال ممارسة المطالبة بحقوقهم خلال المواعيد القانونية أو على أقل تقدير وقف إجراءات التقادم المسقط أو قطعها قبل أن تكتمل المدد التي قررها القانون، أو مدينين ، فيردون دعوى الدائن المهمل بعد مرور الزمن المانع من سماعها فَيُكْفون بذلك مؤنة جلب الدليل، لذلك عملت أولاً على جمع هذه المادة العلمية ببيان النصوص القانونية ذات العلاقة بنظام التقادم المسقط في قانون المعاملات المدنية العماني مع بيان النصوص العربية التي نظمت التقادم، لفهما من خلال الشروحات الفقهية والمبادئ القضائية التي قامت بتطبيق نظام التقادم المسقط على الوقائع القانونية في الواقع العملي، لمعرفة مدى كفاية تلك النصوص مقارنة بالقوانين العربية.
لذلك أتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي المعني بحصر النصوص محل الدراسة بغرض تفسيرها واستنباط الأحكام منها، بالإضافة إلى المنهج الاستقرائي الذي يتوصل من خلاله الباحث إلى تقرير أحكام كلية مبنية على الملاحظة والتتبع، بجانب كل من المنهج التحليلي والمنهج المقارن الذي يستهدف المقارنة بين الانظمة القانونية بعد شرحها.
وتعتبر من أهم نتائج هذا البحث أن التقادم لا يمس الحق بأي حال من الأحوال بل تنحصر آثاره على مجرد امتناع القضاء عن سماع الدعوى في ذلك الحق، اما الحق فهو لا مساس فيه وهو في الأصل لا يسقط مهما كانت الأحوال، وهذا هو الاتجاه الذي سار عليه المشرع العماني في قانون المعاملات المدنية ليتفق في ذلك مع تنظيم الشريعة الإسلامية؛ وبعد أن ضمنا أنه لا مساس بالحق فكان من المناسب أن تتقادم الأحكام ولو كانت باتة لتستقر المعاملات فالحكم في الحقيقة إنما هو دليل على ثبوت الحق بشكل لا يقبل النزاع فيه وذلك لا يعني بقاء الحق إلى الأبد.

قراءة وتنزيل انقضاء الالتزام بالتقادم المسقط (دراسة مقارنة) من موقع مكتبه إستفادة.