تحميل كتاِب التفسير السوسيولوجي لنشأة وتطور الدستور المصري pdf رابط مباشر

تنزيل وتحميل كتاِب التفسير السوسيولوجي لنشأة وتطور الدستور المصري pdf برابط مباشر مجاناً

وصف التفسير السوسيولوجي لنشأة وتطور الدستور المصري pdf

مفكر مصري استراتيجي متخصص في قضايا فكرية وثقافية عديدةما زلت أؤمن بل ربما أكثر من أي وقت مضي بأن الدستور هو أبو القوانين ، فهو الذي يحدد من الذي يحكم، وكيف يحكم، ويحدد مسؤوليات الحكم ، وسلطاه ، ونطاق هذه المسؤوليات ، وحدودها ، ويحدد واجبات وحقوق المحكوم ، وكيفية أدائه لواجباته ، وضمانات حصوله علي حقوقه.
وكلمة دستور ليست كلمة عربية فهي كلمة فارسية تعني الدفتر أو السجل الذي تجمع فيه قوانين الملك وضوابطه ، وبذلك فإن الكلمة تستخدم للدلالة علي القواعد الأساسية التي يقوم عليها تنظيم من التنظيمات ابتداء من السرة والجمعية والنقابة وانتهاءً بالدستور العام للدولة والكلمة في اللغة الفرنسية تعني التأسيس أو التكوين كما قال محمد حماد في كتابه قصة الدستور المصيري .
والقانون الدستوري هو أكثر فروع القانون العام حداثة لأنه أكثر تعبيراً عن مفاهيم الديمقراطية والحرية والمساواة من غيره من القوانين، وعمر القانون الدستوري لا يتجاوز مائتي سنة وهو يعود إلي الثورتين الأمريكية والفرنسية.
وهناك أنواع من الدساتير ، بعضها مدون وبعضها غير مدون، وبعضها مرن وبعضها جامد ، ويعتبر الدستور مكتوباً إذا كان في أغلبه صادراً في شكل وثيقة، أو عدة وثائق رسمية من المشرع الدستوري ، ويعتبر غير مكتوب إذا كان في أغلبه مستمدا من غير طريق التشريع؛ أي من العرف والقضاء ، ويطلق بعض الفقهاء علي الدستور غير المدون اصطلاح الدستور العرفي .
وإذا رجعنا إلي التاريخ الدستوري سنجد أن الدساتير العرفية أي غير المدونة كانت أسبق في الظهور من الدساتير المكتوبة ، وما زالت إنجلترا حتي اليوم يحكمها دستور عرفي تكونت قواعده بالعادة والسوابق الدستورية المتكررة.
وأول الدساتير المكتوبة التي ظهرت في القرن 18 كانت دساتير الولايات المتحدة الأمريكية التي بدات توضع ابتداء من سنة 1776 بعد استقلالها عن إنجلترا ، فلما كونت هذه الولايات فيما بينها “تعاهدا” صدر دستور ” الدول المتعاهدة” عام 1781، وبازدياد الروابط بينها تحولت إلي نظام الدولة الاتحادية ، وظهر الدستور الاتحادي سنة 1787، وهو نفسه الذي يحكم الولايات المتحدة اليوم بعد أن أدخلوا عليه الكثير من التعديلات كما قال محمد حماد في كتابه السالف الذكر.
ولما قامت الثورة الفرنسية اعتنق رجالها فكرة الدساتير المكتوبة ، وكان أول دستور لهم وهو دستور 1791 دستورا ، ومن فرنسا وأمريكا انتشرت فكرة الدساتير المكتوبة إلي كل بلاد العالم.
والفارق بين الدستور المرن والدستور الجامد يتضح من تعريفهما ، فالدستور المرن هو الذي يمكن تعديله بنفس الإجراءات التي يعدل بها القانون العادي، أما الدستور الجامد فهو الذي يتطلب في تعديله إجراءات أشد من الإجراءات التي يعدل بها القانون العادي .
والهدف من وراء جعل الدستور جامداً غير قابل للتعديل إلا بشروط محددة أن يكفل المجتمع نوعاً من الثبات لأحكام الدستور ، وهناك بعض الدساتير التي يحظر واضعوها تعديلها خلال فترة زمنية محددة ، تكفي لتثبيت أحكام الدستور قبل السماح باقتراح تعديلها ، وهناك دساتير بحظر واضعوها تعديل ببعض أحكامها ، خاصة الجوهرية منها ، لا سيما ما يتصل منها بنظام الحكم المقرر ، وذلك بقصد حماية تلك الأحكام علي نحو يحول دون تعديلها أصلاً ، كما فعل الدستور المصري لسنة 1923 الذي حظر تعديل الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلماني ، ونظام وراصة العرش ، ومبادئ الحرية والمساواة ، وكما هو الحال في دستور البرتغال لسنة 1991 الذي يحظر تعديل شكل الحكومة الجمهوري كما قال محمد حماد في كتابه السالف الذكر.

قراءة وتنزيل التفسير السوسيولوجي لنشأة وتطور الدستور المصري pdf من موقع مكتبه إستفادة.